قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية رصدت تريليون وربع مليار جنيه للاستثمارات وهو ما يُشكل 19% من الناتج المحلي، وهذا الرقم غير مسبوق.

وأوضح أن الاستثمارات الإجمالية في مصر هو الفيتامين الذي يتم حقن جسم الاقتصاد به، ووضع هذا المبلغ سيجعل الاقتصاد المصري يحقق طموحاته بأن تكون معدلات النمو بشكل أكبر وخلق فرص عمل وتقليل البطالة وزيادة المعروض من السلع والخدمات واحتواء معدلات التضخم في ظل الموجة الكبيرة للتضخم في العالم.

الاقتصاد المصري مثل سفينة تسير في محيط متلاطم

وأضاف «الفقي»، خلال حواره في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن مصر لديها من السياسات التي يمكنها من احتواء التضخم المقبل، إذ أن الاقتصاد المصري مثل سفينة تسير في محيط متلاطم من الصدمات وليس هناك سبيل إلا أن يكون الإصلاح الاقتصادي نهج حياة والاستمرار في المرحلة الثانية من خلال الإصلاح الهيكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر إنصافا ويراعي البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل للداخلين الجدد لسوق العمل وسحب البطالة المتراكمة.

سعر برميل البترول تعدى الـ90 دولارا

وأشار إلى أنه في ظل تعافي الاقتصاد العالمي بعد التطعيم ضد كورونا وعودة الحياة لطبيعتها زاد الطلب بشكل كبير جدا رغم أن المعروض من السلع والخدمات على المستوى العالمي يواجه مشاكل في سلاسل الإمداد مما خلق موجة من التضخم، كما أن سعر برميل البترول تعدى الـ90 دولارا، كما أن أزمة أوكرانيا أدت إلى مزيد من المشاكل من ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية.

لا بد أن يكون الاقتصاد المصري أكثر إخضرارا

وأوضح أنه لا بد أن يكون الاقتصاد أكثر إخضرارا بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وأن يكون أكثر زكاءً بالرقمنة والشمول المالي وذلك كله في ذهن صانع السياسة الاقتصادية في مصر، موضحًا أن الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة سيكون أكثر صلابة في مواجهة الصدمات، لأننا نعيش في عالم ملء بالصدمات السياسية أو بيئية أو اجتماعية، كما أن الإصلاح الاقتصادي نهج حياة، فالاقتصاد مر بمرحلة الإصلاح الأولى بنجاح كبير، بدليل أن المؤشرات الاقتصادية والاحتياطي النقدي تشير إلى أن الاقتصاد المصري أكثر صلابة مما كان عليه.

تحمل الشعب لعبء الإصلاح للحصول على ثمار الإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما ساعد الاقتصادي المصري للوصول إلى هذه الصلابة هو تعاونه مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وتحمل الشعب لعبء الإصلاح من أجل الحصول على ثمار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن النمو الاقتصادي في مصر خلال أزمة كورونا كان إيجابيا ونتطلع إلى أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5.4% في يونيو المقبل كما أشارت الحكومة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5%، كما يتوقع البنك الدولي وصول النمو الاقتصادي إلى 5.7%.