أصدر القضاء المغربي حكماً بحبس أستاذ جامعي عاماً واحداً لإدانته بـ«التحرش الجنسي» بإحدى طالباته، على خلفية سلسلة فضائح ابتزاز جنسي في الجامعات، وفق ما أفادت، اليوم (السبت)، ناشطة في المجتمع المدني.
وأشارت المحامية عائشة كلاع في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «المحكمة الابتدائية في طنجة دانت المتهم بالتحرش الجنسي، وحكمت عليه بالحبس عاماً واحداً مع النفاذ».
وتابعت المحامية: «لسنا راضين عن هذا الحكم، لأن الأفعال التي يحكى عنها خطيرة جداً، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية».
كان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة (شمال) البالغ 46 عاماً، قد أوقف مطلع يناير (كانون الثاني) في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرش الجنسي في الأوساط الجامعية.
وتوالت الفضائح في هذه الأوساط ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية.
وفي 12 يناير حُكم على أستاذ في جامعة سطات القريبة من الدار البيضاء بالحبس عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات جنسياً.
والحكم الصادر في يناير هو الأول في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية «الجنس مقابل النقط» تطال خمسة أساتذة جامعيين ولم تختتم جلساتها بعد.
وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جداً في مجتمع محافظ، غالباً ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفاً من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظاً على سمعة العائلة.
ودائماً ما تحذر منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد المغربيات.
وفي عام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات «تعتبر شكلاً من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة».
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص «غير كافٍ».
