أكد مختصون أن قيمة التداول بسوق الأسهم الرئيسية تأثرت خلال الأسبوع الماضي بارتفاع أسعار النفط، وأخبار سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، متوقعين أن يصل المؤشر إلى مستوى 13 ألف نقطة قبل رمضان، لا سيما بعد إعلان نتائج الربع الأول خاصة في القطاع المصرفي.
وتوقع الخبراء أن يصعد ثلاثة قطاعات في الفترة المقبلة وهي القطاع المصرفي، وقطاع التأمين وقطاع الاتصالات، فيما ستكون حركة المؤشر عرضية إلى قبل نهاية شهر فبراير الحالي.
وأرجع الخبير الاقتصادي سعد آل ثقفان انخفاض قيمة التداول بسوق الأسهم الرئيسية خلال الأسبوع الماضي نتيجة عدة عوامل على رأسها أخبار رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، وحركة أسعار النفط خلال الأسبوع، إضافة إلى وجود اكتتابات متنوعة في الآونة الأخيرة بالسوق.
وأوضح آل ثقفان أن مؤشر سوق الأسهم سجل ارتفاعا بنسبة 1 % خلال الأسبوع الماضي، نتيجة انتظار أخبار رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، وما يتبعه من قرار مشابه من البنك المركزي السعودي «ساما»، خاصة لارتباط الريال بالدولار، إذ شهدت جلسات التداول هدوءا في التذبذب على مدار الأسبوع.
وأضاف آل ثقفان: إن قرار سعر الفائدة يلقي بظلاله على جميع قطاعات السوق، وعلى قرارات المستثمرين، فضلا عن حركة أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، التي جاءت هادئة ولم تؤثر على مؤشر سوق الأسهم، مشيرا إلى أن سوق الأسهم يشهد اكتتابات متنوعة في الآونة الأخيرة، مما يقلص من حركة المؤشر.
وأوضح أن انخفاض قيمة التداول بنحو 18 % ليبلغ 28.5 مليار ريال، وبمتوسط تداولات يومية 5.7 مليار ريال، جاء متأثرا بالعوامل السابقة، متوقعا أن يتحرك المؤشر خلال الأيام المقبلة ما بين 11960 نقطة، و12360 نقطة، في حال عدم وجود مؤثرات قوية خاصة في أسعار النفط التي تؤثر بقوة على حركة المؤشر.
وقال المستشار المالي حمد العليان: إن تراجع السيولة في الأسبوع الماضي جاء لعدة أسباب على رأسها: أسعار النفط التي ارتفعت لتقترب من 100 دولار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط أسهمت في تماسك السوق بعد تناقص في السيولة بنحو خمسة مليارات في الجلسة.
وتوقع العليان أن تعود المضاربة مرة أخرى على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسبوع الحالي، فيما ستكون حركة المؤشر عرضية إلى قبل نهاية شهر فبراير الحالي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق مستويات 13 ألف نقطة قبل رمضان لا سيما بعد نتائج الربع الأول، خاصة في القطاع المصرفي.
وأضاف العليان: إن القطاع المصرفي يقود المؤشر إلى الارتفاع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين حركة جيدة خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن سجلت بعض شركات التأمين ارتفاعات جيدة خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يواصل المسيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القطاع يفضل مثل هذا النوع من الحركة العرضية للمؤشر.
وأشار العليان إلى أن القطاع الثالث المتوقع أن يرتفع خلال الأسبوعين المقبلين قطاع الاتصالات، لافتا إلى أن المؤشر سيكون بين مستويات 12200 نقطة إلى 12300 نقطة خلال الأسبوع الحالي، لا سيما بعد التواترات الجيوسياسية.
وارتفع 14 قطاعا في سوق الأسهم الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، فيما جاء قطاع التأمين بالمرتبة الأولى مرتفعا بنسبة 4.5 %، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بارتفاع قدره 3 %، بينما جاء في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات الاستهلاكية بزيادة 2.4 %، ورابعا قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة ارتفاع بلغت 2.01 %، في حين جاء في المرتبة الخامسة قطاع الطاقة بزيادة 1.3 %.
وأنهى قطاع المواد الأساسية تعاملات الأسبوع في المرتبة السادسة من حيث الارتفاع بين القطاعات مسجلا 1.2 %، فيما تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة ارتفاع قدرها 1.1 %، ثم قطاع الاستثمار والتمويل، بـ1.1 %، وإنتاج الأغذية بنفس النسبة، والبنوك بنسبة 1 %، والاتصالات بنسبة 0.9 %، والمرافق العامة بنسبة 0.6 %، والرعاية الصحية بارتفاع قدره 0.6 %، والإعلام والترفيه بنفس نسبة الارتفاع.
وانخفضت 6 قطاعات في سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع النقل بنسبة 1.4 %، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.1 %، وإدارة تطوير العقارات بنسبة 0.4 %، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.3 %، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.2 %، وأخيرا قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.2 %، بينما لم يسجل قطاع الأدوية أي تغير.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار أسهم 103 شركات، فيما انخفضت أسعار أسهم 96 شركة، بينما استقرت أسعار 8 شركات دون تغير.
واختتم مؤشر سوق الأسهم الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1 %، وبزيادة 126 نقطة ليغلق عند مستوى 12269 نقطة، مقارنة بـ 12142 نقطة في الأسبوع السابق عليه.
وانخفض معدل التداول اليومي، خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 18 % ليصل إلى مستوى 5.7 مليار ريال، فيما بلغت التداولات الإجمالية نحو 28.5 مليار ريال، مقارنة بـ 6.9 مليار ريال، وبقيمة إجمالية 34.7 مليار ريال في الأسبوع السابق عليه.
وبلغ عدد الشركات المعلنة عن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي 28 شركة.
