أعلنت الرئاسة التونسية أمس (السبت)، على «فيسبوك» أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوماً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وبحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية فإن مجلس القضاء الأعلى المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء، كما يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.
وينص المرسوم كذلك على حق رئيس الجمهورية في إعفاء أي قاض يخالف مهامه، كما يحظر المرسوم على القضاة الإضراب عن العمل.
وكان سعيّد قد أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو إحدى الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات وصفها خصومه بالانقلاب.
ودعت جمعية القضاة التونسيين أمس، المجلس الأعلى للقضاء المنحل الحالية إلى مواصلة مهامه، ورفض قرار الرئيس سعيّد حل المجلس وتنصيب هيئة مؤقتة.
https://www.facebook.com/watch/?v=942259119994266
وقالت الجمعية في بيان لها إن السلطة التأسيسية الأصلية هي مَن أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما لا يمكن معه لجميع السلطات الحالية المساس بوجوده.
وجمّد الرئيس سعيد في وقت سابق البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور. كما أوقف أعمال هيئة مكافحة الفساد. وبرر الرئيس التونسي خطوته الجديدة بتفشي الفساد في أجهزة القضاء. لكنّ قرار الرئيس التونسي قوبل بانتقادات واحتجاجات من قطاعات واسعة في القضاء. كما أعلن شركاء تونس في الخارج عن «قلقهم» من حل المجلس في بيان مشترك.
وقالت جمعية القضاة إن المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، وترفض تنصيب أي هيكل بديل عنه.
ودعت الجمعية الرئيس سعيد إلى التراجع عن قراره والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فوراً عن مقر المجلس.
وأضاف بيان الجمعية أنهم «يحمّلونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به لا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وجميع التسجيلات والمحامل الإلكترونية».
