• المملكة هي المساهم الرئيسي بنسبة تبلغ نحو (94٪) من أسهم الشركة

• احتفاظ المملكة بالملكية الرئيسية للشركة

• نقل الأصول من الدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة يتماشى مع رؤية المملكة 2030

• يتبنى الصندوق نموذج حوكمة موثوق يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة

• نقل الأصول وضخ رأس المال من المملكة يعد مصدرين رئيسين لتعزيز محفظة الصندوق

أوضح خبراء أنه بعد قيام المملكة اليوم بنقل (4٪) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، حمل الخبر عدد من الررسائل الاعلامية المباشرة من بينها، أنه ستظل المملكة هي المساهم الرئيسي بنسبة تبلغ نحو (94٪) من أسهم الشركة ، بما يؤكد احتفاظ المملكة بالملكية الرئيسية للشركة.

وأشار مراقبون أن نقل الأصول من الدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة يأتي كجزء من إستراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح الخبراء أن أسهم أرامكو السعودية المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة ستستاهم في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، ويعتمد الصندوق في إستراتيجيته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.

وأشار الخبراء إلى أن نقل الأصول يتماشى مع إستراتيجية الصندوق، ويمكن نمو الصندوق واستثماراته المستقبلية مما يسهم في دعم التحول الاقتصادي للمملكة ، كما سيسهم نقل الأصول في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 ترليون ريال سعودي بنهاية 2025، وبصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيرًا في العالم.

وأوضح الخبراء إلى أن نقل الأصول وضخ رأس المال من المملكة يعد مصدرين رئيسين لتعزيز محفظة الصندوق ودعم إستراتيجيته الاستثمارية الطموحة.

كما يتبنى الصندوق نموذج حوكمة موثوق يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مما يعطي قيمة مضافة لمحافظ الصندوق المحلية والعالمية.

وحول الرسائل الداعمة غير المباشرة لخبر نقل 4٪ من أسهم شركة أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، أوضح مراقبون

أن نقل الملكية كجزء من إستراتيجية المملكة طويلة المدى، الهادفة لدعم التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وسيعزز نقل الأصول من قدرات الصندوق المالية الراسخة، ويمكّن نمو الصندوق واستثماراته المستقبلية.

كما ستعزز عملية النقل القدرات المالية القوية لصندوق الاستثمارات العامة، وستمكّن نمو الصندوق واستثماراته المستقبلية مما يسهم في دعم التحول الاقتصادي للمملكة.

وأشار مراقبون أن صندوق الاستثمارات العامة أنجز مؤخرًا على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة في من وكالتي "موديز وفيتش"، مما يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكة الصندوق، وقدرته المالية ودوره الإستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما أنه لدى صندوق الاستثمارات العامة أربعة مصادر تمويل أساسية، وهي: ضخ رأس المال عن طريق الدولة، نقل الأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها للصندوق (مثل أراضي مشاريع الصندوق)، القروض وأدوات الدين (مثل قروض التسهيل الائتماني أو قروض تجسيرية)، العوائد المبقاة من الاستثمارات.

وأشار الخبراء أنه لن تؤثر عملية النقل على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقلية.

فيما ستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، وذلك من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح.

وأكد الخبراء أن القيادة الحكيمة للمملكة تعمل على دعم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وهي حريصة على مصالح شركة أرامكو السعودية والحفاظ على حقوق المساهمين فيها.

وأوضح الخبراء أن شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة يتبنيان أنظمة حوكمة موثوقة، تراعي اتخاذ القرارات بالطرق القانونية الصحيحة بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية.