وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في الجلسة العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويبلغ عدد مواد القانون 267 مادة، ويستفيد من مكاسبه ومزاياه الجديدة ملايين العمال.

وأكد مجلس الشيوخ، خلال تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، أنّ القانون يُمثل استجابة لرؤيـة العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولًا إلى آفاق رحبة مـن التعاون والتفاهم، والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف علـى حساب الطـرف الآخر، ودون تهميش دور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات، ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.

مواد تدعم المرأة في قانون العمل الجديد 

ويحظى مشروع قانون العمل الجديد باهتمام بالغ من قبل العاملين في القطاع الخاص، لا سيما أنه ينظم شكل العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والتي واجهت مشكلات عديدة في قانون العمل الحالي.

واختص مشروع قانون العمل الجديد بوضع حقوقٍ مميزة في إطار مواده؛ لدعم المرأة العاملة، ووفقا لمواد مشروع القانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

4 أشهر إجازة الوضع للمرأة العاملة

وللمرأة للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تخفيض ساعات العمل

خفض مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

حظر فصل العاملة خلال إجازة الوضع

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

حق الرضاعة للمرأة العاملة

يكون للعاملة وفقا لمشروع قانون العمل الجديد ،و التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

إنشاء دار حضانة لرعاية الاطفال

ألزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل. حالات إنهاء علاقة العمل بسبب الزواج

نظم مشروع قانون العمل الجديد الحق للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.