حكم يقضي بعدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة في العراق
حكم يقضي بعدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة في العراق
قضت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، بعدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية في العراق.
وقالت المحكمة في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا تقرر بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وفق وكالة "بغداد" اليوم.
كانت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، قالت إن المحكمة الاتحادية تعقد اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
وأفاد مصدر قضائي وفق ومالك موازين نيوز، أن "المحكمة الاتحادية عقدت صباح اليوم جلستها المخصصة للبت بالدعوى المقامة من قبل أربعة من أعضاء مجلس النواب ضد ترشيح القيادي بالحزب الديمقراطي والوزير السابق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية".
وفي سياق متصل، يمكن القول إن الكردي هوشيار زيباري هو أشهر وجه للعراق في الخارج، فهو كان وزير الخارجية الأطول خدمة في بلاده، وغالبًا ما كان يتجاذب أطراف الحديث مع الدبلوماسيين والصحفيين الغربيين، ولكنه أيضًا أقام علاقات قوية مع الدول العربية المجاورة للدفاع عن بلاده.
ولكن محاولة زيباري لتتويج حياته السياسية بالترشح للرئاسة واجهت، الأسبوع الماضي، عقبة كبيرة عندما علقت المحكمة الاتحادية العراقية ترشيحه بسبب تهم فساد سابقة، مما تسبب في تأجيل الانتخابات ما يهدد بتفاقم الانقسامات بين الفصائل.
ويوم الإثنين، تم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، ما أدى إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة، المتأخر بالفعل.
وكان التعليق المحكمة الاتحادية لترشيح زيباري للرئاسة، ضربة لطموحات مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي الشعبوي الذي ظهر كأنه صانع للملوك والمصمم على حكومة تستبعد منافسيه الشيعة الموالين لإيران، وهو الداعم الرئيسي لهوشيار زيباري.
وكان يُنظر إلى زيباري (68 عامًا) على أنه صديق للغرب، وكان يُعرف باسم المفاوض الناجح لكن حياته السياسية دخلت منعطفا جديدًا في عام 2016 عندما اتُهم، كوزير للمالية، بالفساد وسوء إدارة الأموال ولكنه نفى هذه المزاعم.
ووفقًا لنظام الحكم في العراق بعد صدام حسين، فإن الأقلية الكردية تتولى الرئاسة، بينما يدير الشيعة رئاسة الوزراء ويتولى السنة رئاسة البرلمان.
منذ عام 2005، احتل الاتحاد الوطني الكردستاني، منافس الحزب الديمقراطي الكردستاني، المنصب الشرفي على أساس أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيتولى الرئاسة، بينما سيحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.
