أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهماً (مواطنان وتسعة وافدين)، في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.
وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة، وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامات مالية بلغت اثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها، والتي بلغ مجموعها مليوناً وستمائة واثنين وسبعين وثمانمائة واثنين وستين ريالاً، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
وبين المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
