اتفقت أحزاب المعارضة في تركيا على خريطة طريق لإعادة النظام البرلماني، محمّلةً النظام الرئاسي وما يمنحه من سلطات لمكتب الرئيس المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأحد)، عن بيان صدر الليلة الماضية بعد اجتماع عُقد في أنقرة وضم قادة ستة أحزاب معارضة: «إننا عازمون على بناء نظام قوي وليبرالي وديمقراطي وعادل يتم فيه الفصل بين السلطات، مع تشكيل هيئة تشريعية فعالة وتشاركية، وإدارة شفافة وخاضعة للمساءلة، وقضاء محايد ومستقل».
وأكد القادة أن «الانتقال إلى نظام برلماني قوي هو هدفنا المشترك والأساسي»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتُظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان، مع استمرار تأثير المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم، في إلحاق الأضرار بالأعمال والمستهلكين. وكان إردوغان قد أعلن أمس (السبت)، خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية من 8% إلى 1%.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1492239518090547208
وتم إلغاء النظام البرلماني في تركيا وإقرار النظام الرئاسي بعد استفتاء جرى عام 2017 ودخل حيز التنفيذ في 2018 وبموجبه حصل إردوغان على بعض سلطات البرلمان.
وقال قادة المعارضة: «بلدنا يمر بواحدة من أعمق الأزمات السياسية والاقتصادية في تاريخ الجمهورية... المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تتزايد يوماً بعد يوم... والسبب الأبرز وراء هذه الأزمة هي بلا شك الإدارة التعسفية وغير المنضبطة تحت اسم (نظام الحكم الرئاسي)».
