«عشماوى»: طرح 9 فرص جديدة منذ بداية العام باستثمارات 50 مليار جنيه
«عشماوى»: طرح 9 فرص جديدة منذ بداية العام باستثمارات 50 مليار جنيه
أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أنه سيتم بدء التداول في البورصة السلعية المصرية بالتزامن مع موسم القمح المقبل.
وأشار في تصريحات له إلى أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بالعضوية، كما تم خلال الشهر الماضي الانتهاء من المنصة الإلكترونية (التي تم تنفيذها من قبل شركة تكنولوجيا التابعة لبورصة الأوراق المالية)، وإجراء تجارب حثيثة ومنضبطة على سلعة القمح، وهناك شركات تصنيف أصبحت وسيطة بالبورصة.
وفيما يتعلق بطرح الفرص الاستثمارية أوضح عشماوي، أنه تم في بداية العام الجاري طرح 9 فرص استثمارية جديدة بمساحات مختلفة، بحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 50 مليار جنيه في محافظات: «البحر الأحمر- الغردقة- جنوب سيناء- الوادي الجديد- بني سويف- الإسماعيلية- الدقهلية- السويس- كفرالشيخ» تقدم لها نحو 18 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال التجارة، والعقار، والتطوير العقاري، والنظم التجارية.
وأضاف أن موسم القمح السابق شهد إدخالا وتدقيقا للبيانات بطريقة إلكترونية على مستوى 450 نقطة لاستلام الأقماح، فيما سيشهد الموسم الحالي عمليات تسوية مالية من خلال البورصة المصرية للسلع.
وأشار إلى أنه سيتم بدء التداول على سلعة غير غذائية في مايو المقبل، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، لتصبح البورصة المصرية للسلع ليست قاصرة فقط على المنتجات الغذائية.
وأكد عشماوي أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، سيفتتح قريبًا مبنى البورصة السلعية الذي تم اختياره بالقرب من شركة تكنولوجيا التابعة للبورصة للاستفادة من خوادمها والبنية التحتية التابعة لها.
وأوضح عشماوي أنه سيتم تنظيم النسخة الأولى من منتدى الاستثمار والتجارة، وسيتم خلاله عقد حلقات نقاشية عن التجارة الإلكترونية وعن المخازن الاستراتيجية، وقطاع البنوك ودوره في تنمية استثمارات التجارة.
وفيما يتعلق بتطوير أسواق الجملة، أشار عشماوي إلى أنه تم الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإقامة الدراسة الخاصة بإقامة أول سوق نموذجية من الجيل الثالث على مساحة 100 فدان في محافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى التي تشمل المخطط العام ومكونات السوق خلال يونيو المقبل، منوهًا بأن تكاليف المشروع ممولة من خلال قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمين آخرين محليين وإقليميين.
