طرح البنك المركزي المصري يوم الأحد أذون خزانة بقيمة بلغت 11 مليار جنيه، نيابة عن وزاة المالية.

وتراوحت أسعار الفائدة على أذون الخزانة في طرح الخميس الماضي بين 12.69% و13.23%، بينما بلغ تراوح المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بين 12.10% و13.21%.

ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أن قيمة الطرح الأول تبلغ 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وتعتبر السندات بالجنيه المصري "نقطة مضيئة" بالنسبة للمستثمرين وسط حالة الترنح التي تعاني منها الأسواق العالمية، حيث يمكن لمديري الصناديق الاعتماد عليها لتحقيق مكاسب كبيرة حتى نهاية 2022.

ومن المتوقع أن يشهد سوق السندات المصرية استقبال المزيد من التدفقات النقدية خلال 2022، حيث تقدم أعلى معدل فائدة حقيقي على مستوى العالم، مما جعلها الأكثر "جاذبية" للمستثمرين، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتكبد فيه أسواق السندات العالمية خسائر ضخمة نتيجة ميل الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية.

ويساهم إدراج مصر بمؤشر س"جي بي مورجان" للأسواق الناشئة، الذي يتتبع أداء سلة من السندات الحكومية في الأسواق الناشئة في زيادة التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق المحلية من قبل الصناديق المتتبعة للمؤشرات، حيث تمتلك مصر ما قيمته 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" أن شركتي "باينبريدج إنفستمنتس" و"رينايسانس كابيتال" توقعتا استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصرية وأن تحقق مكاسب تزيد عن 10% في 2022، بعد أن حققت عائدا بنسبة 13% العام الماضي، وهو ثاني أفضل عائد في العالم، بالمقارنة مع متوسط خسائر بلغ 1.2% سجلتها أدوات الدين في الأسواق الناشئة، كما توقعت شركة "باينبريدج" ومقرها لندن، أن تحقق السندات المقومة بالجنيه المصري عائدا يصل إلى 17% خلال 2022، في ظل استقرار معدلات التضخم وسعر العملة بفضل السياسات النقدية المطبقة.

وحققت السندات المحلية ربحا بلغ 1.7% في ديسمبر الماضي، لتكون واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي قدمت أداءا إيجابيا وسط حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم، ومازالت مصر تتمتع بسعر فائدة حقيقي موجب بنسبة 2.35% مقارنة بسالب 6.55% في الولايات المتحدة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير في حالة قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة.

ويتم أيضا إدراج مصر بمؤشر "جي بي مورغان" JP Morgan ESG الخاص بالبيئة والحوكمة بوزن نسبي 1.18% بعد أن أصدرت الحكومة أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشاريع الخضراء.

وبلغ العائد على السندات المحلية 156% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بالعائد الذي سجله مؤشر "بلومبرغ" للأسواق الناشئة والبالغ 26%، ومتفوقا بذلك على مؤشر "ستاندرد آند بورز S&P 500" الذي سجل عائدا بلغ 133%.

وتجذب معدلات الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر التدفقات الاستثمارية الأجنبية، حيث تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقا للتضخم الذي لا يزال ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.

المصدر: موقع "المصري" اليوم