شارك الآلاف في وقفة بالعاصمة تونس، الأحد، مسانِدة لاستقلال القضاء ورافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد المعلن عنها منذ 25 يوليو/تموز 2021، وسط تعزيزات أمنية.

ورفع المحتجون في الوقفة التي جرت بشارع محمد الخامس في العاصمة تونس شعارات من بينها "دستور حرية كرامة وطنية" و"يسقط يسقط الانقلاب" و"أنقذوا الديمقراطية" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"القضاء مستقل" و"الشعب يريد عزل الرئيس".

وجاءت الوقفة بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية" (شعبية).

والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيد وقع مرسوماً باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.

وكشفت تفاصيل المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، أنه يتضمن نصاً يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".

من جانبه، قال عضو الهيئة التنفيذية لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" الحبيب بوعجيلة في كلمة خلال الوقفة: "نحن الآن في مرحلة المبادرة الديمقراطية التي تقدم نفسها بديلاً للحكم بعد إغلاق قوس الانقلاب".

وأضاف بوعجيلة أن "المبادرة الديمقراطية توجه اليوم 3 رسائل، نقول لأبناء شعبنا، نحن نملك رؤية لإعادة الالتحام بين الشارع السياسي والشارع الشعبي الذي له انتظارات اجتماعية واقتصادية ".

وتابع: "كما نوجه رسالة إلى الرأي العام الدولي، نحن مبادرة ديمقراطية تقدم نفسها اليوم لحكم البلاد، ولها رؤية بديلة للانقلاب، عندما يسقط الانقلاب لن تسقط تونس في الفراغ" .

أما الرسالة الثالثة حسب بوعجيلة، فهي "إلى ما تبقى من عقل الدولة، بعد سبعة أشهر نعتبر أن سعيد لم يضع الدولة في مرحلة الدولة الفاشلة أو المستحيلة، إنما في وضعية الدولة المنحلة".

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، إنه "بعد مرور 3 سنوات على حكم الرئيس سعيد، أثبت أنه فاشل في إدارة البلاد وأن كل سياساته زادت في تمزيق الوحدة الوطنية وأضرت بكل منجزات الثورة التونسية".

وأضاف الخميري: "الرئيس متجه نحو تكريس حكم فردي خطير وتغذية الصراعات الاجتماعية بما يدفع البلاد نحو المجهول."

وأردف الخميري: "هذه الوقفة تثبت أن الشارع الديمقراطي يحاصر قيس سعيد وكل السياسات التي اتخذها منذ تنصيبه".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة التونسية، التي ترفض وصف إجراءات سعيد بـ"الانقلاب".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.