اعتقلت سلطات الانقلاب مساء اليوم عضو مجلس السيادة السابق في حكومة الثورة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين المُجمدة محمد الفكي سليمان و اقتادته إلى جهة مجهولة.
الخرطوم ـــــ التغيير
وأكدت مصدر بالتجمع الاتحادي لـ (التغيير) اعتقال القيادي بالحزب الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين المُجمدة محمد الفكي سليمان مساء اليوم، وأوضح أن سلطات الانقلاب اعترضت عربة كان يستقلها الفكي برفقة صديق له بشارع محمد نجيب بالخرطوم و قامت القوة الأمنية بإيقاف العربة وانزال العضو السابق للمجلس السيادي واقتياده الى جهة غير معلومة .
نفذت سلطات الانقلاب خلال الأيام الماضية حملة من الاعتقالات طالت عدداً من أعضاء لجنة إزالة التمكين على رأسهم وجدي صالح بموجب بلاغات من وزارة المالية تتصل بخيانة الأمانة.
اعتقال متوقع
وكان قد صرح محمد الفكي خلال مخاطبته ندوة أمس بمدينة الفاو لتأبيين أحد شهداء الثورة يتبع للتجمع الاتحادي (الشهيد بلال الذي استشهد في مجزرة ١٧ نوفمبر بحي شمبات بحري )، قال إنه يتوقع اعتقاله في أي لحظة و إنه لن يتراجع عن الطريق الذي يمضي فيه حتى الاطاحة بإنقلاب الـ (25) من أكتوبر.
قُوبلت الاعتقالات الأخيرة في السودان، ضد شخصيات سياسية بارزة ونشطاء، بإدانات دولية ومطالبات واضحة للالتزام بالحل السياسي والعودة إلى المسار الديمقراطي.
و عبرت دول الترويكا «النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية»، وكندا، سويسرا والاتحاد الأوروبي، عن شعورها بالقلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة في السودان.
وأدانت في بيان مشترك «هذه المضايقات والتخويف من جانب السلطات العسكرية السودانية».
وقالت إن «هذا يتعارض كلياً مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان للعودة إلى الانتقال الديمقراطي».
إدانة دولية
و كان قد ألقت سلطات الانقلاب الأربعاء الماضي القبض على القيادي بلجنة إزالة التمكين المُجمدة وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان بموجب بلاغ من وزارة المالية، بجانب بلاغ آخر في مواجهة وجدي من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بتهمة إثارة التذمر وسط القوات المسلحة.
كما تم اعتقالل وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر.
وقال البيان الدولي: «إن هذه الأعمال المقلقة هي جزء من نمط حديث من احتجاز واعتقال لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، حيث حدث في جميع أنحاء السودان في الأسابيع الماضية».
ودعا إلى وضع حد فوري لهذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً.
وأضاف: «ونذكِّر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين والحاجة إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات».
وتابع: «إن رفع حالة الطوارئ، الذي أُعلن في وقت الاستيلاء العسكري في 25 أكتوبر سيرسل إشارة إيجابية».
وكانت نيابة الخرطوم شمال، قالت في تعميم صحفي، بشأن البلاغ المدون في مواجهة وجدي صالح وآخرين، إنه بتاريخ 28/ 11/ 2021م قيّدت تحريات أولية بموجب المادة «47» إجراءات، وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوى جنائية بالرقم «17490/ 2021م» تحت المادة «177/ 2» من القانون الجنائي لسنة 1991م ومخالفة القوانين الخاصة المتعلِّقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها.
وأضافت: «تتولى النيابة العامة التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتّع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون».
