فصلت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء سوق أهراس في جلسة إعادة النظر في محاكمة المتهمان بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إضرارا بالضحية (م. ق و) المدعو ویتا ، هذه القضية التي تعود تفاصيلها إلى تاريخ 15 جويلية 2016 ، حين تم العثور على الضحية (ه.ق) المدعو ويتا جثة متعفنة بمنطقة الجسور السبعة بمخرج مدينة سوقأهراس و التابعة إقليميا لبلدية الزعرورية، حيث وبعد إحالة الملف على محكمة الجنايات الإبتدائية بتاريخ 13 نوفمبر 2017 تم الحكم بالإعدام في حق المتهمين الموقوفين و يتعلق الأمر بالمتهم الأول (ع.و.س) والمتهم الثاني (م.د ح) وتبرئة متهمين إثنين آخرين ويتعلق الأمر بكل من (ن.ك ) و (رط).. ليعاد إحالة الملف على محكمة الجنايات الإستئنافية بتاريخ 01 أكتوبر 2018 و التي خلصت إلى تأييد الحكم الجنائي المستأنف. ليتم تعقيب المتهمين المدانين بالطعن بالنقض في الملف على مستوى المحكمة العليا التي قررت إعادة النظر في الملف من جديد و إحالته على محكمة الجنايات الإستئنافية لإعادة الوقائع والتأكد في حيثيات القضية حيث انكر المتهمون جملة وتفصيلا التهمة المنسوبة إليهم مؤكدين للهيئة الجنائية بأنه لا يوجد أي دليل إدانة في حقهم وأن ذنبهم الوحيد أنهم كانوا برفقة الضحية ليلة مقتله ، فيما صرح والد الضحية بأن المسمى (ع. ك )والمسمى (ع ش)، أكدوا له خلال الأيام التي كان فيها إبنه مفقود بأنه في تواصل معهم وأنه في رحلة سياحية بشاطئ كابروزا بمدينة القالة ولاية الطارف وهو التصريح الذي ظهر فيما بعد لا أساس له من الصحة، حيث تضاربت تصريحات الشهود و رواياتهم المستندة إلى ما ورد إلى أسماعهم. وأكد دفاع المتهمين في مرافعات طويلة و بتحليل و مقارنة أن المتهمين الموقوفين بريئين من التهمة المنسوبة إليهم وذلك إعتمادا على أن طريقة تكبيل الضحية عند قتله و طعنه في صدره عدة طعنات وضربه على رأسه وقطع يده اليمنى تدل على أنه كان محل إستنطاق وتعذيب من طرف المختطفين فيما ان المتهمين لا يوجد ما يدفعهم للقيام بهذا الفعل خاصة أنه لا يوجد سبب لإستنطاقه كما أشار الدفاع للهيئة الجنائية أن الشاهد (م ق) تمن محاولة إختطافه من حي العلاوية و بالضبط بالقرب من المكان المسمى الزنقة من طرف رجلين وإمرأة تبين فيما بعد أن الرجلين نفسهما الذين قاما بسرقة محل تجاري كبير معروف في وسط مدينة سوق أهراس خلال شهر رمضان 2016 قبل وفاة الضحية بحوالي 15يوما كما أكد الدفاع على أن المتهم الثاني لم يكن حاضرا أثناء المشاجرة و أنه لما طلب منه في الليل من طرف الضحية بأن يشتري له التبغ ذهب لشرائه ولدى عودته لم يجد الضحية و وجد خوذة دراجة نارية وحافظة أوراق بها مبلغ مالي تعود للضحية وقام بالإحتفاظ بهما لديه إلى حين الإعلان عن وفاة الضحية تمكنت مصالح الدرك من حجزها لدى تفتيش منزله. ويواصل الدفاع تحليله مؤكدا أن المسمى (ع ش) ورد إلى علمه شهر نوفمبر 2016 لما كان بالمؤسسة العقابية بأن الضحية تنقل رفقة 03 أشخاص من حي 17 أكتوبر إلى مدينة القالة و هي نفس المعلومة التي صرح بها كل من (أ.ق) و ( ع ك ) شهر جويلية وقاما بنفيها فيما بعد ، فضلا عن عدم إستعمال تقنيات تحديد المواقع الإثبات هذه المعلومة. وفي الأخير ركز دفاع المتهمين أن الأدوات المستعملة في عملية القتل هي أكثر من أداة ووجود شاهد أنه في إتصال مع الضحية أيام إختفائه دليل على أن الجريمة قام بها أكثر من شخصين و أن الجثة إستعملت فيها عديد المخططات لنقلها ورميها في المنطقة المسماة الجسور السبعة. وبعد المحاكمة وفقا لإجراءات القضاء الجنائي إلتمست النيابة العامة في حق المتهمين عقوبة الإعدام وذلك استنادا للخوذة التي وجدت في منزل المتهم الثاني و بان المتهمين هم أخر من كانا برفقة الضحية ليلة مقتله. لتنطق محكمة الجنايات الإستئنافية بتشكيلة المحلفين بعقوبة الإعدام في حق المتهمين وبغير المحلفين بغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم تسدد بالتضامن تعويضا للأطراف المدنية والد ووالدة الضحية.
ا.ش
