جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن تعليمات عليا تم توجيهها إلي السلطات المحلية بطنجة وكل المصالح الحكومية الجهوية والإقليمية تقضي بعدم ترحيل النادي الملكي للفروسية بطنجة الكائن وسط المدينة، إلى غابة الرهراه البعيدة كما كان مخططا له مسبقا.

وجاءت هذه التعليمات النهائية لتضع حدا لمسلسل طويل حمل عدة تجاذبات مصلحية تداخلت فيها عدة أطراف، لتقرر في نهاية المطاف إبقاء النادي في موقعه الحالي، نظرا لرمزيته التاريخية في المدينة وإشعاعه الثقافي والرياضي بها.

يذكر أن الوعاء العقاري الذي يضم نادي الفروسية والممتد على مساحة 9 هكتارات، كان سيتم تفويته لشركة عقارية قصد بناء مركب سكني عبارة عن فيلات فخمة، مع التزام الشركة بعدم قطع الأشجار المتواجدة بهذا الوعاء.

وقــد ووجـه هـذا المشروع بمعارضة شديدة من طرف هيئات مدنية ونشطاء مهتمين بالشأن البيئي والثقافي بالمدينة وبالحفاظ على موروثها المادي والمعنوي الذين حاولوا بشتى الطرق منع تفويت النادي لمستثمرين ورجال أعمال. وسبق لتكتل جمعوي محلي أن رفع ملتمسا إلى السلطات الولائية والجهات المختصة يدعو إلى إدراج نادي الفروسية بطنجة ضـمـن لائـحـة الـمـواقـع الأثرية، شأنه في ذلك شأن الـنـادي الملكي للغولف القريب منه، والذي تم تصنيفه في مارس 2018 ضمن المواقع الأثرية في المدينة.

ويعود بناء هذا النادي الي خمسينيات القرن الماضي حيث يذكر تاريخ المدينة الحديث أن النادي كان المكان المفضل للأميرة فاطمة الزهراء العزيزية المعروفة عند ساكنة طنجة باسم “الشريفة“، حيث كانت توليه عناية خاصة، كما أنه سبق للملك محمد السادس أن ارتـاد هذا النـادي وكذلك ولي العهد مولاي الحسن حسب شهادات لأعضاء النادي.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن تـقـريـر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف هيمنة القطاع غير المنظم في مجال ذبح لحوم الدواجن، مشيرا إلى أن معظم المذابح تكاد لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية وتشكل خطرا على صحة المستهلك.

وأشار المجلس إلى أن 20 في المائة فقط من مبيعات الدواجن فقط بالضيعة تتم عبر مسارات التسويق العصرية المراقبة، مقابل 80 في المائة يتم تسويقها عبر المسارات التقليدية، وقليل من محلات الذبح تتوفر على اعـتـمـاد الـوطـنـي للسلامة الصحية ” للمنتجات الغذائية وتخضع لمراقبته.

وأبـرز مجلس الشامي، وجود 15 ألف محل تقليدي لـذبـح الـدواجـن غير مرخصة، حيث يتم تسويق غالبية الإنتاج من لـحـوم الـدواجـن بطريقة عشوائية لا للمعايير الدنت للنظافة تستجيب والجـودة مما يهدد صحة المستهلكين والعاملين بها.

وعـرض المجلس ما تعانيه سلسلة تـسـويـق لـحـوم الدواجن من مصاعب رغـم تـطـوره المهم وتغطيته 100 في المائة من حاجيات المغرب من اللحوم الـبـيـضـاء وكـذا 100 في المائة من الحاجيات من بيض المـائـدة، مؤكدا أنه على الرغم من الأداء الجيد في إنتاج اللحوم البيضاء.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كشف الخميس الماضي، عن تعيين محمد الـشـتـوي رئيسا لمحكمة الاستئناف بأسفي خلفا للرئيس السابق الذي أحيل على التقاعد.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات جـاءت عقب شغور” 4 مهام للمسؤولية، بعد أن تقررت إحالة القضاة الذين كانوا يشغلونها على التقاعد، وشغور 3 مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جرت يوم 23 أكتوبر الماضي، حيث نالوا ثقة زملائهم “القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية الممتدة من إلى 2022 إلى 2026.

وقد تميزت هذه التعيينات، التي شملت 14 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة %6.45 من مجموع المسؤوليات القضائية، بإسناد المسؤولية إلى 8 قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حالياً مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ مزيد من النجاعة في المجلس الأعلى للسلطة الأداء القضائي وتحقيق القضائية في مجال التخليق أكبر قدر من الشفافية في والـنـزاهـة والاسـتـقـامـة التدبير، واختيار مسؤولين واستثمار استقلال القضاء قضائيين قادرين على من أجل التطبيق العادل مـواكـبـة اسـتـراتيجية للقانون.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عـبـد الـوافـي لفتيت، دعا فـي مـراسـلـة عممها، يوم الجمعة، على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية إلى الـحـرص على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات، والتقيد بدوريتين سابقتين فـي المـوضـوع، الأولـى تحمل رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2021 حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2022، والثانية تحمل رقم 16714 بتاريخ 22 أكتوبر 2021 وتتعلق النفقات الاجبارية واحترام آجال الأداء.

وأوردت المراسلة أنه تبعاً للدورتين المشار إلـيـهـمـا، وتـمـاشـيـا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية في التنفيذ الجيد لميزانيتها ” برسم سنة 2022، فإن رؤساء مجالس الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة مدعوون إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، وكذا أداء مستحقات القروض ومسـتـحـقـات الـوكـالات المستقلة للتوزيع والمكتب الـوطـنـي، وشـركـات التدبير المفوض، بما فيها المـتـأخـرات، علاوة على أداء نقات تسيير النقل الـعـمـومـي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضافت المراسلة ذاتها أنه يتعين احـتـرازا عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراستها كما كان الحال خلال سنة 2021.

وينطبق هذا الإجراء كذلك على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم، وصـنـاديـق الأشـغـال والـوكـالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.