تورّط شرطي تابع لأمن ولاية الجزائر العاصمة وينحدر من مدينة عنابة في قضيّة سرقة عدد من المركبات مع توفّر ظروف اللّيل والتعدّد مع استحضار مركبة واستمعت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء عنابة صبيحة اليوم الأحد لأقوال هذا الأخير البالغ من العمر 29 سنة الذي أنكر الأفعال الموجّهة إليه جملة وتفصيلا ونفى معرفته ببقيّة أفراد العصابة وتواجده بمسرح الجريمة على الرغم من ورود اسمه في التحقيقات الأمنية المباشرة في قضيّة الحال بالإضافة إلى تحصّل هيئة المحكمة على قرص مضغوط يحتوي على مقاطع رصدتها كاميرات المراقبة تثبت وجود تحرّكات له بمكان وقوع إحدى عمليّات السرقة حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، وفي سياق متّصل فقد استمعت هيئة المحكمة كذلك لأقوال بقيّة أفراد العصابة المتكوّنة من 8 أفراد أين تضاربت أقوالهم مقارنة بالتصريحات التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطيّة القضائية خلال التحقيقات الأوليّة، ولعلّ أبرز ما شهدته جلسة المحاكمة يتمثّل في نفي المتّهم الرئيسي “ع.و” وعدّة متّهمون آخرون معرفتهم للشرطي المتّهم رغم ورود اسمه من طرفهم خلال التحقيقات الأوليّة، علما وأنّ القضيّة انفجرت مطلع سنة 2019 حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقات معمّقة إثر ورود مجموعة من الشكاوي من قبل مواطنين تعرّضوا لسرقة مركباتهم وهو ما جعّل الجهات المختصّة تستغلّ كافة الوسائل المتاحة من أجل الإطاحة بالفاعلين قبل أن تنجح في كشف هويّة ثلاثة أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة عبر تسجيل مرئي وهم يقومون بفعلتهم وسط مدينة عنابة وبالتحديد في نهج “الكونغو” أين كانوا على متن سيارة بيضاء اللون من نوع “بولو فولكسفاقن” وقاموا بسرقة مركبة سياحية من نوع “شيفروليه” قبل أن تتمكّن مصالح الأمن من توقيف أحد المشتبه فيهم بحي “ميناديا” ويتعلّق الأمر بالمسمّى “ع.و” الذي اعترف أثناء الإستماع إلى أقواله بتنفيذ عدّة عمليّات سرقة رفقة، “ب.س”، “ر.ز”، “ل.ف”، وتمّ تحديد هويّة بقيّة شركائه وإلقاء القبض عليهم وهم كلّ من “ب.أ”، “ب.ح” و”ح.ع”، كما ورد اسم عون الأمن “م.أ” خلال التحقيقات الأمنية وهو ما جعل المصالح المعنيّة تنجز ملفّات قضائيّة مثل على إثرها هؤلاء المتّهمون أمس الأحد أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة، تجدر الإشارة أنّ أقوال المتّهمين جاءت متضاربة نوعا ما مقارنة بتصريحاتهم التي أدلوا بها خلال التحقيقات كما شهدت جلسة المحاكمة أمس اعتراف المتّهم “ع.و” بتنفيذه سلسلة من عمليات السرقة بلغ عددها حسب أقواله 14 عمليّة سرقة أو أكثر طالت مركبات من مختلف الأصناف والعلامات في عدّة شوارع ومناطق ببلديّات عنابة، وهو ما جعل ممثّل الحقّ العام يلتمس ضدّ جميع المتهمين في القضيّة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.
وليد سبتي
