كشف مختصون ومتعاملون عن ارتفاع أسعار مواد البناء في المملكة منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن بنسبة 20 %، نتيجة عدة عوامل؛ على رأسها: التضخم، وارتفاع التكلفة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، منها: تكلفة العمالة وقلتها في قطاع المقاولات، إضافة إلى متطلبات كود البناء السعودي التي تسهم في زيادة الأسعار، لضمان طول عمر البناء وجودته، مما يرفع التكلفة لتحقيق مواصفات البناء، فضلا عن زيادة أسعار شحن الحاويات.
وأكد رئيس هيئة المقاولين السابق أسامة العفالق، أن ارتفاع أسعار مواد البناء في المملكة 20 % جاء نتيجة عدة عوامل؛ على رأسها: التضخم، وارتفاع التكلفة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، منها: تكلفة العمالة وقلتها في قطاع المقاولات، إضافة إلى متطلبات كود البناء السعودي، التي تسهم في زيادة الأسعار، لضمان طول عمر البناء وجودته، مما يرفع التكلفة لتحقيق مواصفات البناء.
وقال العفالق: إن تقليص العمالة في قطاع المقاولات جاء بهدف تنظيم السوق، خاصة مع انتشار العمالة غير النظامية والتستر، مشيرا إلى أن تنظيم السوق مع كود البناء يحد من التستر التجاري، مما يؤثر على مستقبل القطاع وجودة المنتج.
وكشفت جولة ميدانية لـ «اليوم» على محال مواد البناء في المنطقة الشرقية، عن ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية.
وقال صاحب محل مواد بناء بالمنطقة الشرقية، رياض القرين: إن السوق يشهد حالة من الركود نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، مشيرا إلى أن قيمة شحن الحاويات ارتفعت من 2500 ريال إلى 7500 ريال، بزيادة 200 %، مما رفع من السعر النهائي.
وأضاف القرين: إن العمالة السائبة كانت تعمل مع المقاولين في السوق بنسبة كبيرة، فيما بدأت تتقلص من السوق تدريجيا بنحو 70 %، مشيرا إلى أن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة 20 % منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن.
وأشار إلى وجود تلاعب في الأسعار من بعض محلات مواد البناء وتتفاوت من محل إلى آخر، لافتا إلى أن بعض محلات مواد البناء التزم بقرار التوطين، فيما لم يلتزم البعض الآخر.
وقال موظف في محل مواد بناء، علاء السيهاتي: إن السوق يشهد حالة من الركود في الفترة الحالة، فيما يعاني المستثمرون والمصانع من الركود، وارتفاع تكلفة المواد الأولية والتشغيلية، مما تسبب في زيادة أسعار بعض المواد، مشيرا إلى أن أغلب المواد ارتفع بسبب زيادة تكلفة النقل سواء على المصنعين أو المستثمرين.
وأوضح أن أسعار مواد البناء تشهد موجات ارتفاع لكنها تعود للاستقرار بعدها عند حد معين وتنخفض بشكل بطيء تماشيا مع ظروف السوق، مبينا أن مع استمرار الزيادة في الطلب ووجود قلة في العرض ستستمر الأسعار بالزيادة.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء عن متوسط أسعار بعض المواد الإنشائية في يوليو 2021، سجل سعر المتر المكعب للخرسانة الجاهزة 206.42 ريال، مقارنة بـ 202.32 ريال في الشهر المماثل من 2020، فيما بلغ سعر طن الحديد 3705.29 ريال، مقارنة بـ 2947.69 ريال، والكيس 50 كيلو من الأسمنت 13.95 ريال، مقارنة بـ 14.28 ريال، والمتر الطولي من «الكيابل» 45.57 ريال، مقارنة بـ 35.05 ريال، والمتر المكعب من الأخشاب 3277.41 ريال، مقارنة بـ3005.92 ريال.
وبحسب الهيئة، فإن متوسط سعر الخرسانة الجاهزة بنهاية ديسمبر 2021 بلغ 202.61 ريال، مقارنة بـ203 ريالات في الشهر المماثل من 2020، بينما بلغ سعر الحديد 3578.05 ريال في ديسمبر 2021، مقارنة بـ3006.59 ريال في الشهر ذاته من 2020، فيما بلغ سعر الكيس 50 كيلو من الأسمنت 13.64 ريال، مقارنة بـ14.12 ريال، والمتر الطولي من الكيابل 46.61 ريال، مقابل 35.84 ريال، فيما بلغ سعر المتر المكعب من الأخشاب 3311.39 ريال، مقابل 3028 ريالا في ديسمبر من عام 2020.
