تناولت الصحف المصرية -الصادرة صباح اليوم الاثنين- العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة خلال الفترة القادمة؛ لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.
وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية.
كما استعرض محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع أيضا على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهًا بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.
وفي سياق منفصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
واطلع الرئيس على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية، والتي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصةً ما يتعلق بمشروعات التغير المناخي، وكذا دعم مبادرة "حياة كريمة".
كما وجه الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في تلك القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية.
من جانبها؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، وذلك من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي التي تم إعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، والتي تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة اتساقًا مع برنامج الحكومة "مصر تنطلق" والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الرئاسية المختلفة ذات الصلة، خاصةً مبادرة "حياة كريمة"، حيث تضمنت أبرز تلك الاستراتيجيات استراتيجية التعاون الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، فضلًا عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود تعظيم الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وكذا تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي انعقد تحت رعاية الرئيس بالقاهرة في سبتمبر 2021، حيث تم التأكيد في البيان الختامي للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب، وكذلك تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
 

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على عقد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وقد أشاد المستشارون أعضاء المحكمة، بالإجماع، برئيسها الجديد، متمنين له التوفيق في مهام عمله.
وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، أعربوا عن شكرهم للقيادة السياسية على الاختيار الموفق الذي صادف أهله، مؤكدين استمرارهم في العمل بكل طاقاتهم من أجل رفعة المحكمة وتأكيد مكانتها في مصرنا الغالية في ظل الجمهورية الجديدة.
كما أعرب أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية عن عظيم تأثرهم لما أصاب المستشار سعيد مرعي عمرو، الرئيس السابق للمحكمة، من مرض عضال أقعده عن الاستمرار في أداء واجبات وظيفته ومباشرة عمله بعد تاريخ حافل من العطاء الخلاق في مجال القضاء الدستوري، متمنين له الشفاء وواسع العافية.
وفي سياق منفصل حول الشأن الاقتصادي، ألقت الصحيفة الضوء على تأكيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5.4 شهر.
وقال المصيلحي، في تصريحات له على هامش افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بأسيوط، إن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف أبريل المقبل، وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور.
وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين كل من أوكرانيا وروسيا والتي قد تؤثر على سوق الغذاء العالمي، قال المصيلحي: "إن وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق".
وأضاف: "لو نظرنا لأسعار الأقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدناها أقل مما قبل ذلك"، مرجعا ذلك إلى حالة التشبع التي حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا؛ ما دفع إلى زيادة الأسعار، قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مجموعة "سيتي جروب" للتحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح، أوضح المصيلحي أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.
وفيما يتعلق بارتفاع بعض أسعار السلع، قال المصيلحي: "طالما يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطي استراتيجي منها، لا مجال للتلاعب في التسعير، منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800 جرام بسعر 8 جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها، مؤكدا أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهري".