يبلغ طول خط أنابيب «نورد ستريم2» 745 ميلاً، ويمتد بين أوست لوغا بالقرب من حدود روسيا الغربية مع إستونيا، وغريفسوالد في شمال شرقي ألمانيا، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى وسط أوروبا عبر بحر البلطيق.
وبحسب صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية، جرى الانتهاء من بناء المشروع في سبتمبر (أيلول) 2021 بتكلفة 8.3 مليار جنيه إسترليني، لكنه لم يحصل بعد على الموافقة التنظيمية الأوروبية اللازمة للسماح لمشغله؛ عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة «غازبروم»، بتشغيل الصنابير.
جرى الانتهاء من خط أنابيب «نورد ستريم» الأصلي في عام 2012 ويمتد بالتوازي مع «نورد ستريم2» وينتهي أيضاً في غريفسوالد ولكن له نقطة منشأ مختلفة؛ فيبورغ، على الساحل الشمالي لخليج فنلندا.
سيمكن «نورد ستريم2» روسيا من ضخ نحو 55 مليار متر مكعب إضافية من الغاز إلى ألمانيا كل عام، مما يضاعف قدرتها الحالية ويزيد من هيمنتها الإقليمية على الطاقة.
ولعل الأهم في ضوء الأزمة الدبلوماسية الحالية، التي شهدت تجمع نحو 130 ألف جندي روسي وعربة مدرعة على طول الحدود الأوكرانية على ما يبدو مهيأة للغزو، هو سماح خطي أنابيب «نورد ستريم» لروسيا بإرسال الغاز غرباً بوسائل أخرى وغير مباشرة عبر جيرانها التي كانت تعتمد عليهم في السابق والتي تلقت كييف عنها رسوم عبور مربحة.
ويقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استاء من استقلال أوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1989، لا سيما رغبتها في تأمين حماية عسكرية أكبر من خلال الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
يمكن عَدّ خط الأنابيب عقاباً إضافياً لرفض كييف نفوذ بوتين بعد ضم الرئيس الروسي شبه جزيرة القرم في عام 2014 أو تشجيعه لاحقاً الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس الشرقية.
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سابقاً من أن مشروع «نورد ستريم» يمثل «سلاحاً جيوسياسياً خطيراً». كما يخشى مع زعماء العالم أن تستخدمه روسيا لممارسة نفوذ سياسي على الاتحاد الأوروبي من خلال التهديد بوقف الغاز في الشتاء إذا لم تلبَّ رغباتها السياسية.
لطالما رفضت ألمانيا، في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، محاولة الابتزاز هذه ووصفتها بأنها هستيرية، وأصرت على أن المشروع تجاري بحت حيث سيتمكن من تدفئة 26 مليون منزل والمساعدة في الانتقال من الطاقة النووية نحو مصادر الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، مع غرق أوروبا في أزمة طاقة ورفض شركة «غازبروم» مؤخراً تجديد مخزونها في القارة إلى المدى المتوقع من أجل حماية نفسها من الانكشاف، يمكن عَدّ القسوة الروسية أمراً مفروغاً منه، لا سيما إذا اندلع الصراع المسلح كما يُخشى.
بينما تتلقى المملكة المتحدة 3 في المائة فقط من وارداتها من الغاز من روسيا، تتلقى ألمانيا 40 في المائة، وفنلندا 100 في المائة، مما يؤكد القوة التي تمتلكها موسكو. وحذر بنك الاستثمار الأميركي «ستيفل» مؤخراً من أن أسعار الغاز قد تتضاعف 4 مرات في حال اندلاع الحرب.
زار خليفة ميركل، أولاف شولتس، البيت الأبيض لمناقشة التكتيكات السياسية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً قال فيه بايدن إنهما «يعملان بشكل وثيق معاً لمتابعة الحلول الدبلوماسية لهذا الوضع» كما حذرا بأنهما لن يترددا في «إنهاء (نورد ستريم2) إذا ارتكب بوتين خطأً جسيماً وغزا أوكرانيا».
في غضون ذلك، تحرك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لطمأنة أوروبا بأن الولايات المتحدة ستدعم احتياجاتها من الطاقة إذا جرى تعطيل المشروع الجديد.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: «نحن نعمل معاً لحماية إمدادات الطاقة في أوروبا من صدمات العرض؛ بما في ذلك تلك التي قد تنجم عن مزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا». وأضاف أن جهود التنسيق مع الحلفاء والشركاء تشمل «أفضل السبل لتقاسم احتياطات الطاقة في حال قيام روسيا بإيقاف العرض، أو بدء نزاع يعطل تدفق الغاز عبر أوكرانيا».
لطالما عارضت الولايات المتحدة كلا الخطين؛ حتى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هاجمهما في قمة «الناتو» المنقسمة في بروكسل في يوليو (تموز) 2018.
وبالمثل، قال وزير دفاع المملكة المتحدة، بن والاس، إن إيقاف تشغيل خط الأنابيب «أحد الأمور التي يمكن أن تحدث فرقاً».
كانت ألمانيا في السابق مترددة في الالتزام بدعم عسكري كبير لأوكرانيا، رغم ضغوط المجتمع الدولي للقيام بذلك، على الأرجح بسبب مخاوفها المتشابكة في مجال الطاقة.
ومع ذلك، فإن لديها خيارات أخرى محتملة لتوريد الغاز في حالة حظر «نورد ستريم2»؛ بما في ذلك تسلم الشحنات من النرويج وهولندا وبريطانيا والدنمارك بدلاً من ذلك. لذلك، من الناحية النظرية، لا داعي لألمانيا للشعور بأنها رهينة.
