أحالت عناصر الشرطة القضائية صباح اليوم الإثنين 14 فبراير الجاري، ممرضا متدربا على نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل التحرش الجنسي بإمرأة متزوجة.
حيث ذكرت مصادر جريدة “زاكورة بريس” الإلكترونية، بأن الواقعة التي أدت لإيقاف الممرض العشريني، تعود إلى الخميس المنصرم، حينما توجهت إمرأة متزوجة إلى المستوصف الصحي بباب تاغزوت بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش، من أجل الحصول على “العازل الطبي” الذي تستعمله و زوجها لتنظيم النسل، غير أنها لم تجد الممرضة التي إعتادت تلبية طلبها فقررت العودة أدراجها إلى المنزل، غير أن الممرض المتدرب ألح عليها في الكشف عن الغرض الذي جائت من أجله تسأل عن الممرضة (ف) مؤكدا إستعداده لتلبية حاجتها، الأمر الذي جعل المرأة تخبره على مضض.
كما تضيف المعطيات، بأن الممرض بدأ يماطل في المرأة إلى أن غادر جل المرتفقين المستوصف الصحي، فعمد إلى إستدرجها إلى مكتب الممرض الرئيس و أغلقه بإحكام من الداخل، ثم مدّها بمجموعة من العوازل الطبية قبل أن يشرع في توجيه بعض الأسئلة المحرجة إليها من قبيل عدد المرات التي تمارس فيها الجنس مع زوجها، و هي الأسئلة التي حاولت الزوجة الهروب منها بإخباره أنها تعاني من داء “الروماتيزم” و سألته إن كان بإمكانه أن يمدها بدواء كانت تمنحه إياها الممرضة التي كانت غائبة في ذلك اليوم، الأمر الذي إستغله الممرض الذي يبدوا أنه فقد السيطرة على نفسه بفعل تأثير المرأة التي حازت قدرا كبيرا من الجمال، مخبرا إياها بأن الداء الذي تشكو منه لا يتطلب دواء و إنما بعض الحركات الرياضية فقط، حيث سارع إلى النهوض من كرسي كان يجلس عليه و أمسك بها من الخلف.
فعندما إنتفظت المرأة بعد أن تيقنت من النوايا الخبيثة للممرض و هددته بفضحه إن لم يسارع إلى فتح باب المكتب، و غادرت المستوصف الصحي، و في اليوم الموالي، أي الجمعة الماضية، قررت إخبار زوجها بما حدث، فتوجها معا إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية لتقديم شكاية ضد الممرض الذي تبين أنه خريج أحد المعاهد الخاصة و كان قد إلتحق بالمستوصف الصحي باب تاغزوت كمتمرن في ظل الجائحة، و تم الإستغناء عليه بعد ذلك، قبل أن يعود إليه ضدا على التعليمات التي أوصت بإبعاد المتمرنين من المستوصف على غرار باقي المستوصفات.
في الختام، بعد الإستماع إلى المشتكية و زوجها، بادرت مصالح الدائرة الأمنية المذكورة إلى إستدعاء الممرض الذي إعترف بالمنسوب إليه، حيث تم إحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث قبل عرضه على النيابة العامة بإستئنافية مراكش.
