شهدت العديد من المدن المغربية الكبرى، احتجاجات شارك فيها آلاف المواطنين ضد غلاء الأسعار وفرض جواز التلقيح، وحجّ المحتجون إلى الساحات الكبرى بكل من وسط الدار البيضاء، والرباط، وفاس، وأكادير، وآسفي وطنجة، ومدن أخرى، منددين بـ “غلاء الأسعار التي أصبحت تُؤرّق المواطنين”.
وعرفت أسعار المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا، حيث ألهَبَت الأثمنة الجديدة جيوب المستهلكين، في سياق ما زالت تداعيات جائحة كورونا تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين، ومازالت التقارير والمؤشرات السّلبية تتقاطر على التوالي مبينة حجم الضرر الاجتماعي الذي أدى إلى تفاقم مستويات البطالة مع ما يصاحب ذلك من تأزم الأوضاع الاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين.
تنديد واسع
وتأتي هذه الاحتجاجات، بعد النداءات التي أطلقتها عدد من الجمعيات ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أعلنت رفضها لهذه الزيادات الصاروخية، إضافة لتنديدها بفرض جواز التلقيح على المواطنين من خلال تهديدهم بالاقتطاع من أجورهم إن لم يُدلوا بالجوَاز، معتبرة هذا القرار “يُخالف مقتضيات الدستور الذي ينص على احترام الحريات”.
وبحسب مقاطع فيديو تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون السّلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات، كما رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها “لا لغلاء الأسعار”، و”أجور هزيلة وأسعار حارقة”، منددين بهذا الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية.
بيانات رسمية
وفي نفس السياق، بيّنَت مُعطيات رسمية، خلال يناير الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان لها، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمئة.
أرقام مخيفة
إلى ذلك، تشهد الأسواق المغربية قفزة غير مسبوقة في أثمنة المواد الأساسية، ويكفي متابعة أثمنة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية لنكتشف أنها تجاوزت سقف الثمن الاعتيادي الذي ألفه المواطنون.
وفي هذا الإطار ارتفع مثلا سعر “زيت المائدة” بـ 23 درهما بالنسبة للقنينة الواحدة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قنينة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 27 درهما، كما عرف سعر السّميد من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما.
ارتفاع الأسعار لم يقف عند حد المواد الأساسية، بل وصل لأعلاف المواشي، ويكفي أن نشير هنا إلى ثمن كيس النخالة الذي انتقل من 80 درهم إلى 140 درهم، كما قفز ثمن كيس العلف من 200 درهم إلى 250 درهم، أما التبن فقد انتقل من 11 درهم إلى 28 درهم، في الوقت التي يعرف فيه القطاع الفلاحي هذا الموسم وضعا استثنائيا وصعبا بسبب غياب التساقطات المطرية مما سيكون له أثر سلبي على الكسّابة ومنه بشكل مباشر على المواطنين.
