أكد مختصون أن قرار هيئة الموانئ بتعديل رسوم الأرضيات وتقليص فترة السماح من 5 إلى ثلاثة أيام يعد قرارا إيجابيا، ويؤثر على حركة وأداء البضائع، فيما يرفع تكاليف المنتجات.
وقال المختصون: إن في ظل ضعف أداء بعض شركات المناولة سيتسبب تراكم التكاليف على الشركات في رفع أسعار المنتجات وينعكس على المستهلك النهائي، خاصة في ظل عدم قدرة بعض الشركات على استكمال الإجراءات خلال ثلاثة أيام، لا سيما عندما تتعلق بإجراءات اعتمادات «سابر» التي ضمن اشتراطات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة.
وطالب المختصون وزارة التجارة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع ارتفاع أسعار المنتجات، لا سيما بعد أزمة سلاسل الإمدادات عالميا في جائحة كورونا والتي قد تتسبب في موجة من ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.
قال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن جائحة كورونا تسببت في العديد من المتغيرات الاقتصادية، وزيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات، سواء فيما يتعلق بالموانئ أو غيرها، مشيرا إلى أن العالم مقبل على طفرة في الأسعار المرتفعة.
وأضاف القرعاوي: إن سلاسل الإمداد توقعت إلى حد كبير، مما أثر على الشركات ومنتجاتها، فيما تعمل الدولة على حماية السوق المحلية، وتأثره في الوقت الحالي، خاصة بعد ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، خاصة بعد ما يحدث في الأسواق العالمية بعد زيادة سلاسل الإمداد من شرق آسيا أو من أوروبا.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستكون المواجهة بين الشركات والمستهلك عالميا، مما يستلزم من وزارة التجارة تشديد الرقابة على المستوردين والمنتجين المحليين خاصة في قطاع الأغذية، مشيرا إلى أن بعض المستهلكين لا يمكنهم دفع فاتورة زيادات الأسعار المتتالية عالميا، لا سيما أن بعض الشركات استغلت تلك الأزمة ورفعت أسعار منتجاتها حتى في السوق المحلية.
وطالب وزارة التجارة بكبح جماح الزيادة في الأسعار التي تفرضها بعض الشركات على المنتجات، خاصة في الفترة الحالية.
وقال الخبير في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي: إن قرار هيئة الموانئ بتعديل رسوم الأرضيات وتقليص فترة السماح من 5 إلى ثلاثة أيام يعد قرارا إيجابيا ويؤثر على حركة وأداء البضائع، فيما يرفع تكاليف المنتجات.
وأضاف الغامدي: إن في ظل ضعف أداء بعض شركات المناولة سيتسبب تراكم التكاليف على الشركات في رفع أسعار المنتجات وينعكس على المستهلك النهائي، خاصة في ظل عدم قدرة بعض الشركات على استكمال الإجراءات خلال ثلاثة أيام، لا سيما عندما تتعلق بإجراءات اعتمادات «سابر» التي ضمن اشتراطات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة.
وطالب الغامدي بأن تخضع مثل تلك القرارات إلى تنسيق كامل بين الجهات المعنية، بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة ومميزات ومحفزات للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، لا سيما في ظل مستهدفات رؤية 2030 بأن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا.
