ألقت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بظلالها داخل أروقة وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية التي تسللت إليها مخاوف من أن هذه الأزمة قد تؤثر على واردات القمح لمصر، إذ تعتمد القاهرة بشكل كبير على هاتين الدولتين في عملية الاستيراد.

وبالرغم من أن مصر تستورد القمح من عدة دول منها الولايات المتحدة، وفرنسا، ورومانيا، إلا أن النسبة الأكبر من احتياجاتها من القمح، تأتي من روسيا وأوكرانيا، فقد اشترت حوالي 50% من مشتريات القمح العام الماضي من روسيا، وحوالي 30% من أوكرانيا.

لم يخفي وزير التموين المصري، على المصيلحي قلقه من توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن هذا التوتر يزيد حالة عدم اليقين في السوق، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.

احتياطيات مصر من القمح تكفيها 5 أشهر فقط، وهو ما دفع الوزير المصري، إلى تشكيل لجنة لدراسة الأزمة، فيما تعمل الحكومة على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، فضلا عن زيادة الأسعار، الأمر الذي لو حدث سيزيد أعباء موازنة العام الحالي 750 مليون دولار كدعم للمواد الغذائية.

جدير بالذكر، أن مصر تنتج حوالي 9 ملايين طن من القمح محليا، لكن هذا الرقم يمثل نصف احتياجاتها فقط، وتعتمد على الاستيراد من الخارج لسد باقي احتياجاتها.