أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تفعيل قانون حالة الطوارئ لمواجهة تحرّك المحتجين على التدابير الصحية لمكافحة كورونا الذين يقطعون بسياراتهم وشاحناتهم الطرقات.

وعقد ترودو مؤتمراً صحفياً مع نائبته كريستيا فريلاند، ووزراء العدل ديفيد لامتي، والسلامة العامة الفيدرالي ماركو مينديسينو، والاستعداد للطوارئ بيل بلير، الاثنين.

وقال إن نطاق الإجراءات سيكون محدوداً زمنياً ومستهدفاً جغرافياً ومعقولاً ومتناسباً مع التهديد.

وأضاف ترودو: "سيُستخدم قانون الطوارئ لتعزيز قوات إنفاذ القانون على جميع المستويات في جميع أنحاء البلاد".

وأوضح أن تفعيل القانون دخل حيز التنفيذ على الفور وأنه سيمنح قوات الشرطة سلطات استثنائية لاستعادة النظام.

وأردف: "الأمر يتعلق بالحفاظ على سلامة الكنديين وحماية وظائف الناس واستعادة الثقة بمؤسساتنا".

ولفت ترودو إلى أنه لن يستدعي الجيش لفض الاحتجاجات.

وحل القانون الحالي محل قانون تدابير الحرب عام 1988، وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها كندا إلى استخدامه.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي بدأت في العاصمة أوتاوا احتجاجات يقودها سائقو الشاحنات ضد التطعيم الإلزامي وقيود كورونا، وانتقلت إلى مدن رئيسية أخرى.

المحتجون المطالبون بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا شلّوا شوارع وسط العاصمة إضافة إلى عدد من المعابر الحدودية.

وفي 7 فبراير/شباط الحالي فرضت بلدية العاصمة الكندية أوتاوا حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات.

والأحد عادت حركة السير إلى جسر أمباسادور الذي يربط كندا بالولايات المتحدة بعد أيام من إغلاقه من قِبل المحتجين.