أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس (الاثنين) تفعيل قانون تدابير الطوارئ لإنهاء عمليات شل الحركة «غير القانونية» للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، بعدما كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، قد فعله إبان أزمة أكتوبر (تشرين الأول) 1970 حينما كان رئيسا للوزراء.
وقال ترودو «تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات» موضحا أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة «ستكون محصورة زمنيا وجغرافيا».
وشدد ترودو على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله لأن «عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين ويجب أن تتوقف».
وأبدى كثر من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المتخذة ستطبق «فقط حيث تقتضي الضرورة».
واستخدم قانون إجراءات الطوارئ للمرة الأولى في العام 1970 حينما استعانت حكومة ترودو الأب بهذا القانون لإرسال الجيش إلى كيبيك، ولاتخاذ سلسلة من إجراءات الطوارئ بعدما خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيرا من كيبيك يدعى بيار لابورت.
وأفرج عن كروس بعد مفاوضات لكن عثر على الوزير مقتولا في صندوق سيارته.
وأوضحت جنفييف تيلييه أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوتاوا «بموجب هذا القانون يمكن للحكومة مصادرة ممتلكات وخدمات وحجز أشخاص. ويمكن للحكومة بموجبه أيضاً أن تحدد للناس الأماكن التي بإمكانهم التوجه إليها. لا حدود فعلية لتحرك الحكومة».
وضبطت الشرطة الكندية أمس أسلحة وذخائر وأوقفت 11 شخصاً كانوا يشلون معبرا حدوديا بين كندا والولايات المتحدة في كوتس في مقاطعة ألبرتا، في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة «كوفيد - 19».
وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ضبطت بنادق ومسدسات وساطورا و«كمية كبيرة من الذخائر».
وفتح تحقيق «لتحديد مستوى التهديد والمنظمة الإجرامية» التي تقف وراءه.
وكانت الشرطة تمكنت مساء الأحد بعد شلل استمر سبعة أيام من إعادة فتح جسر امباسادور الذي يربط ويندسور في أونتاريو بمدينة ديترويت الأميركية في ولاية ميشيغان. وكان تعطيل الحركة على هذا الشريان الحدودي الحيوي دفع واشنطن القلقة من تداعياته الاقتصادية إلى التدخل لدى ترودو لحل الوضع.
وأعلن رئيس وزراء أونتاريو داغ فورد أمس التخلي عن شهادة التلقيح في المقاطعة التي تشكل مركزاً للاحتجاجات المناهضة للتدابير الصحية لمكافحة «كوفيد - 19» منذ أواخر يناير (كانون الثاني).
وأوضح فورد خلال مؤتمر صحافي «سنتخلى عن الجوازات» الصحية في الأول من مارس (آذار)، موضحاً أن غالبية المواطنين باتت ملقحة وأن ذروة «أوميكرون» قد ولت.
لكن في أوتاوا، لا يزال معارضو التدابير الصحية يحتلون شوارع وسط المدينة ولا سيما شارع ويلنغتون أمام البرلمان الكندي. ولا تزال حوالي 400 شاحنة في المكان مع تنظيم محكم مع نصب خيم للتدفئة وأكشاك طعام.
ويبدو أنهم مصممون أكثر من أي وقت مضى رغم احتمال تعرضهم لغرامة قد تصل إلى مائة ألف دولار كندي أو حتى السجن منذ فرض حالة الطوارئ.
وأوضح فيل ريو (29 عاما) وهو جالس في شاحنته «الرحيل لا يدخل ضمن خططي. من خلال ممارسة الضغط يمكننا تحقيق هدفنا».
ويطالب المحتجون برفع كل التدابير الصحية منذ أكثر من أسبوعين.
في الأثناء، ارتفع منسوب الاستياء في صفوف المواطنين أمام بطء تحرك السلطات ولا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع المطالبة بالخروج من الأزمة والتشديد على أن رئيس الوزراء الكندي مسؤول عن إيجاد حل للمشكلة.
واستمرت التحركات التي استلهمت من التعبئة الكندية أمس في مناطق مختلفة من العالم. فبعد تظاهرات مماثلة في أستراليا ونيوزيلندا أتى دور إسرائيل حيث توجهت آلاف السيارات والشاحنات إلى القدس من مدن عدة في البلاد.
وفي أوروبا، وبعدما توافدت شاحنات وآليات باتجاه باريس السبت، وصل جزء من «قوافل الحرية» هذه إلى بروكسل حيث منعت التظاهرة. وأوقفت السلطات البلجيكية حوالي ثلاثين آلية كانت تستعد للتوجه إلى بروكسل.
وفي ستراسبورغ الفرنسية، حذرت السلطات من أنها لن تسمح بأي تظاهرة في محيط البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلسات عامة.