طلبت الولايات المتحدة من هندوراس تسليمها الرئيس السابق خوان أورلاندو هرنانديز المتهم بتهريب مخدرات، حسبما أعلن مسؤول هندوراسي أمس (الاثنين)، طالباً عدم الكشف عن اسمه.
وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن هرنانديز الذي غادر منصبه الشهر الماضي، موجود حالياً في هندوراس، إذ شوهد عناصر من القوات الخاصة للشرطة تحيط بمنزله في العاصمة تيغوسيغالبا، مساء الاثنين.
وكانت وزارة الخارجية الهندوراسية قد أعلنت في وقت سابق على «تويتر»، أن «اتصالاً رسمياً من السفارة الأميركية» أُرسل إلى المحكمة العليا يطلب رسمياً التوقيف المؤقت لـ«سياسي هندوراسي» لم يسمّه، بهدف تسليمه.
ونشرت قناة «سي إن إن» الإخبارية صوراً للوثيقة التي وَجهت «طلباً رسمياً للتوقيف المؤقت بحق خوان أورلاندو هرنانديز ألفارو بغرض تسليمه إلى الولايات المتحدة».
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن هرنانديز أُدرج العام الماضي على قائمة من الأشخاص المتهمين بالفساد وتقويض الديمقراطية في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.
وكتب بلينكن في تغريدة في السابع من فبراير (شباط)، إن «الولايات المتحدة تعمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة في أميركا الوسطى بالإعلان عن قيود على إصدار تأشيرات بحق رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرناندير، على خلفية أعمال فساد»، مضيفاً: «لا أحد فوق القانون».
هرنانديز الذي غادر منصبه في 27 يناير (كانون الثاني) بعد ثماني سنوات من توليه الرئاسة، اتهمه مدعون في نيويورك بالضلوع في عمليات تهريب مخدرات.
وفي مارس (آذار) 2021، حُكم على شقيقه توني هرنانديز، العضو السابق في مجلس الشيوخ، بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعدما دين بتهريب مخدرات.
وقال بلينكن في بيان الأسبوع الماضي، إنه «بحسب عدة تقارير إعلامية موثوقة»، فإن هرنانديز «انخرط في أعمال فساد كبيرة بارتكاب أو تسهيل أعمال فساد وتهريب مخدرات واستخدام عائدات أنشطة غير شرعية لتسهيل حملات سياسية».
وينفي هرنانديز جميع التهم، ويعتبر ذلك جزءاً من مؤامرة انتقامية من جانب تجار مخدرات اعتقلتهم حكومته أو سلمتهم للولايات المتحدة.
