ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.
وجاء في قرار المحكمة "الزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".
كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".
وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، حوالى 3,5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لاشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.
ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الاقليم وتكريره عام 2012 ولسماحها بتصدير نفط الإقليم للاسواق العالمية في 2014.
وفي خطوة صعدت الخلافات بين بغداد وإربيل، نظم إقليم كردستان استفتاء على الإستقلال عن بقية مناطق العراق عام 2017. وأثار ذلك حينها مخاوف من نزاع مسلح بين الجانبين.
© 2022 AFP
