تطلق اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة (أحوالنا الشخصية) وهي حملة تهدف إلى طرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة بعنوان "قانون أسرة أكثر عدالة"، وهى حملة مسموعة ومدعمة بترجمة إلى لغة الإشارة حرصا من المؤسسة على متابعة الأسر من الأشخاص الصم وضعاف السمع، ويتم إطلاق الحملة لمدة شهر في الفترة من 15 فبراير الجاري وحتى 14 مارس القادم.
و تهدف الحملة إلى مناقشة إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي في الطلاق والحضانة والنفقة والاصطحاب وغيرها من الموضوعات التي تؤرق الأسر المصرية في المحاكم يوميا وكذلك طرح فلسفة مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة بالتشاور مع العديد من الفئات المعنية و المتضررات من القوانين والمحامين والأئمة والبرلمانين وغيرهم من الفئات.
و تأتي أهمية قانون الأحوال الشخصية من أنه القانون المنظم للعلاقات الأسرية وبالتالي فهو يمس حياتنا الخاصة بشكل مباشر، ولما كانت الأسرة هي نواة المجتمع ومصدر قوته، فقد رأينا ما للقانون من تأثير كبير على الروابط الأسرية وكيف تأثرت الأسر بعوار القانون وإشكالياته التي استمرت فوق ما يزيد عن المائة عام، وعليه فقد ارتأينا أن تعديل القانون وتغييره أصبح مطلبا شعبيا بما يتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة والدستور والواقع المعاش ومبادئ الشريعة الإسلامية.
واوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم عقدت العديد من الندوات والفعاليات مع الفئات سالفة الذكر في مختلف المحافظات وقمنا بتطوير القانون بما يناسب احتياجات المجتمع ومتطلباته وهو ما نتج عنه فلسفة مشروع القانون والتي أهمها أن يكون الطلاق بيد المحكمة وأن يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن الاغتصاب إلى أبيه المغتصب.
واضافت المؤسسة ان المقترح طالب باحتفاظ الأم بحضانة الصغار في حالة زواجها للمرة الثانية مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وأن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويكون له الحق في اصطحاب الطفل.
وجاء المقترح بفلسفة لتقنين وتنظيم تعدد الزوجات بيد المحكمة، ويؤكد المقترح على ان سن الزواج 18 سنة للفتيات والفتيان وذلك من خلال لفظ (التزويج) و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، واستحدث المقترح مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات ، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
مشيرة الي ان المقترح يؤكد حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن 15 عام مساواة بالأم المسلمة وختاما أن تكون وثيقة الزواج مذيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي.
لافته الى انه خلال فترة الحملة تقوم المؤسسة بإذاعة فيديوهات توضيحية عن قوانين الأحوال الشخصية من فريق المؤسسة العامل على هذا الملف وبعض التسجيلات الإذاعية الخاصة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المطروح من قبل المؤسسة و فيديوهات ملخصة لأهم 11 نقطة لمقترح المؤسسة والتي يتم طرحها خلال الحملة مصحوبة بترجمة للغة الإشارة بالتعاون مع المؤسسة المصرية لحقوق الصم والمترجمين وذلك في إطار حملات المؤسسة للاهتمام بالحملات المسموعة.
إقرأ أيضاً: «قصور الثقافة» تفتتح المؤتمر العلمي التاسع بالهيئة القبطية الإنجيلية
