أعلنت وزارة التجارة عن مساهمة جهود برامج تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، في زيادة نسبة نمو إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال بنسبة 112% خلال الست سنوات الماضية (2015/2021).
وسجل إصدار السجلات النسائية أكبر نسبة نمو له حيث أصدرت الوزارة 139,754 سجل تجاري للسيدات خلال العام 2021، بينما أصدرت 65,912 سجل تجاري خلال العام 2015.
وبذلك يحقق إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال في المملكة قفزة كبيرة حيث بلغت (817,930) سجلاً تجارياً، فيما تركزت الأنشطة النسائية في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والمقاولات.
يأتي ذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 حيث اهتمت وزارة التجارة بتفعيل مبادراتها في تعزيز مشاركة المرأة في مناشط الحياة الاقتصادية، واتخذت عدداً من الإجراءات أبرزها تمكين المرأة من بدء النشاط التجاري بسهولة بعد إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، والمساواة في الإجراءات لمزاولتها جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها.
كما أتاحت الوزارة طلب قيد السجلات والعلامات والوكالات والأسماء التجارية للمرأة، ومزاولة المهن الحرة، واهتمت أيضاً بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال إنشاء مراكز أعمال للسيدات ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة تسهل وتيسر الإجراءات وتختصر الوقت في خدمة سيدات الأعمال.
