دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، الثلاثاء، جميع الأطراف السياسية والأمنية في البلاد إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن والعودة للمسار الانتخابي، وذلك في ظل مخاوف متنامية من عودة ليبيا إلى الحكومات والمؤسسات المنقسمة.
وقالت اللجنة في بيان إن هناك مخاوف حقيقية من أن جهود بناء السلام باتت مهددة ومعرضة في أيّ وقت للتلاشي والانهيار، داعية جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإسراع في إجراء انتخابات للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وتبدو مخاوف اللجنة العسكرية منطقية، في ظل الانقسام الواضح عسكريا وسياسيا داخل ليبيا، بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، وهو وضع زاد من احتمال ظهور حكومتين متنافستين تعملان بالتوازي في البلاد، أو الأسوأ من ذلك وهو اندلاع صراع مسلّح على السلطة، مع انتشار ميليشيات مسلّحة متنافسة في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.
ويمضي باشاغا في تشكيل حكومة جديدة، قال إنها ستكون حكومة كفاءات بمشاركة جميع الأطراف والمناطق في البلاد تكون أولويتها إجراء انتخابات، تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان من أجل الحصول على الثقة.
وفي الجهة المقابلة، يستعد الدبيبة لإعلان خطته للمرحلة المقبلة يوم الخميس 17 فبراير بمناسبة ذكرى الثورة الليبية، وتتضمن جدولا زمنيا جديدا للانتخابات يقوم على إجراء التصويت في يونيو المقبل، واقتراح إجراء انتخابات برلمانية سابقة للرئاسية، كما قام بتكليف وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن بمهمة اقتراح قانون انتخابات جديد، يشمل احتمال إجراء استفتاء على الدستور.
وحتّى الآن، تفتقر ليبيا إلى خارطة طريق وجداول زمنية واضحة متفق عليها، فالبرلمان اقترح إطالة الجدول الزمني للانتخابات إلى 14 شهرا، بعد تعديل دستوري، لكن هذا الإجراء مرفوض من عدّة أطراف أخرى، ترى فيه أنه تمديد للأجسام السياسية الحالية إلى أجل غير مسمّى، من دون ضمانات على تنظيم انتخابات.
