قالت السفارة الأميركية في تونس اليوم الثلاثاء، إن اثنين من المسؤولين الأميركيين التقيا بممثلين عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات السياسية في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت واشنطن قد عبّرت في وقت سابق أمس الاثنين عن قلقها إزاء قرار سعيد، في تصعيد للضغط الدولي على الرئيس التونسي.
وفي الأسبوع الماضي، حل سعيد المجلس في أحدث سلسلة من الخطوات التي وصفها خصومه بالانقلاب.
وقالت السفارة الأميركية في بيان إن كارين ساساهارا وكريستوفر لومون نائبي مساعد وزير الخارجية التقيا بممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.
وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء. انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة".
وعزز الرئيس التونسي قبضته على القضاء يوم الأحد بمرسوم يسمح له بعزل القضاة أو منع ترقيتهم ويحظر إضراب القضاة، مما يتيح له تعزيز سلطته بعد توليه السلطة التنفيذية والتشريعية الصيف الماضي.
وأثار إعلان سعيد غضب خصومه وأزعج الحلفاء الديمقراطيين.
وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إن هناك مقترحات قيد المناقشة لوقف صرف المساعدات المالية التي كانت مبرمجة لتونس.
