في فاتح يونيو 2012 قامت حكومة عبد الاله بنكيران برفع أسعار المحروقات بعد قرار الاتجاه في تحرير أسعارها ورفع الدعم عنها من صندوق المقاصة، وبالرغم من الزيادات في الأسعار لم يتراجع حينها رئيس الحكومة للوراء بل خرج مدافعا عنها في الجلسات الشهرية للبرلمان وفي وسائل الإعلام الوطنية التلفزية منها والورقية والرقمية.
وبتاريخ 04 يونيو 2012 خرج عبد الإله بنكيران في أول رد له على الانتقادات التي وجهت لحكومته حينها بعدما أقرت زيادة في أسعار الوقود تناهز 20 بالمائة، قائلا إن “ميزانية الدولة في خطر”.
وقال بنكيران آنذاك في لقاء نظم بالرباط حول الدعم الذي تخصصه الدولة لعدد من المواد الأساسية، خصوصا المواد الغذائية والطاقة، إن حكومته اضطرت لاتخاذ قرار الزيادة في أسعار الوقود؛ لأن “ميزانية الدولة في خطر”.
وفي حوار تلفزي مباشر بين القناة الأولى والثانية مع رئيس الحكومة حينها عبد الاله بنكيران بتاريخ 06 يونيو 2012، اعتبر أن الزيادة في أسعار المحروقات قرار مر لكن لا بد منه، وأنه يعود إلى إنقاذ المغرب من عجز مالي خطير في الناتج الداخلي الخام سيصل إلى 7,5 بالمئة.
وشدد حينها رئيس الحكومة على أن الزيادة في أسعار المحروقات هو الخيار السليم بالرغم من أنه مر، وإلا سيقابله تخفيض أو حد من الاستثمار الوطني مما سيؤدي إلى توقيف مشاريع بناء الطرقات والمدارس والمستشفيات بتكلفة 26 مليار درهم”.
وفي رده على الأسئلة المطروحة بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية بتاريخ 29 يونيو 2012، حذر من أن عدم تحرير الأسعار واستمرار دعم صندوق المقاصة سيؤدي إلى ارتفاع المديونية وستترتب عنه تبعات وخيمة وستتدخل المؤسسات المالية الدولية في القرارات السيادية للدولة.
المحروقات وسقوط الحكومة
فيما كشف بنكيران في حوار سابق مع قناة الجزيرة سنة 2015، أن رفع الدعم عن المحروقات بين سنة 2012 و2015 أي في مدة 4 سنوات وفر للدولة 80 مليار درهم كانت ستقترضها في حالة لم يتم رفع الدعم وتحرير سعر المحروقات.
وبالرغم من أن الزيادة في أسعار المحروقات كانت تهدد حكومة بنكيران بالسقوط بحسب سؤال صحافي قناة الجزيرة، إلا أن بنكيران أجاب أن أولويته أن تكون الدولة في وضعية مريحة وإن كانت عكس ذلك فلن يتم تطبيق أي برنامج لفائدة المواطنين المغاربة، قائلا عن خطر إسقاط حكومته حينها “إذا عاش النسر عاش أولاده”.
وسبق أن عين الملك عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة سنة 2011 بعد انتخابات شهدها المغرب زمن الربيع العربي، وثم اعفاؤه من طرف الملك أيضا شهر مارس من سنة 2017 بعد فشله في تشكيل الحكومة بالرغم من تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج انتخابات مجلس النواب التي أجريت في أكتوبر 2016.
هذا ويتصاعد بالمغرب حاليا غضب بعد قرار الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، مساء أمس الاثنين، الزيادة في أسعار النقل بنسبة 20 في المائة بحجة تغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات.
