أكدت نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، اليوم الثلاثاء، أنها "غير معنية بقرار الزيادة في سعر نقل البضائع، ولم تنخرط في اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص".
وأضاف بلاغ الاتحاد العام للمقاولات والمهن توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "قطاع النقل يُعتبر محررا، وليس له أية تعريفة محددة، فإن أي قرار من هذا النوع لن يزيد إلا في إثقال كاهل المواطنين البسطاء".
ودعت هيئات نقل البضائع الحكومة إلى "التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين، ومن أهمها تحديد الغازوال المهني الذي أثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهني النقل، حيث أصبح يستحوذ على ما يقارب من 70 في المائة من مداخيل المقاولة النقلية".
وطالب الاتحاد بـ"تسريع بتنزيل مطالبنا التي من بينها تمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية، والتسريع بتجديد الحظيرة، وتحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانون لحمايته، وإحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع".
بعد موجة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء زيادة 20 في المائة في تعريفة نقل البضائع التي قررتها أمس الإثنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك تنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، التي تنتسب إلى فيدرالية النقل واللوجيستيك التي تعد إحدى هيئات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
