*منتج في عين مليلة لم يتقاضى مستحقاته منذ جانفي 2021
* منع بيع زيت المائدة لمن هم أقل من 18 سنة قرار ارتجالي
كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني” اسماعيل قوادرية” اليوم عن نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التقصي البرلمانية حول موضوع أزمة زيت المائدة وندرتها. وحسب ما صرح به رئيس اللجنة فإن وزارة التجارة تتحمل مستوى من مسؤولية حول أزمة زيت المائدة إلى جانب بعض المنتجين الدين بعضهم رفضوا زيادة كميات الإنتاج بحجة عدم رفع هامش الربح فيما تحجج آخرون بعدم تلقيهم مستحقاتهم المتمثلة في التعويضات الناجمة عن البيع بالسعر المدعم.قوادرية قال أيضا إن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على منتج لمادة الزيت في عين مليلة بأم البواقي لم يتقاضى مستحقاته منذ جانفي 2021 إلى غاية اليوم. كما لفت المتحدث إلى أن تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي زاد من حدة أزمة زيت المائدة.كما رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالغرفة السفلى للبرلمان تحدث عن وجود خلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة ما أدى إلى اتخاذ قرارات ارتجالية. ووصف قرار وزير التجارة بمنع بيع زيت المائدة لمن هم أقل من 18 سنة بأنه قرار ارتجالي. وقال المتحدث إن مصالح وزارة التجارة راحت تصدر إحصائيات غير واقعية ما جعل أزمة ندرة زيت المائدة تتجاوزها وتتفاقم.وأكد قوادرية، أن ضعف هامش ربح الموزعين و التجار أدى إلى امتناعهم عن اقتناء مادة الزيت. مشيرا إلى أن المنتجين ساهموا بشكل كبير في خلق أزمة ندرة زيت المائدة. من خلال توفيرها على مستوى الموزعين الحصريين و المعتمدين من طرفهم في حين أشار إلى أن تجار الجملة و التجزئة يحصلون على كميات محددة في فترات متقطعة.كما اكد رئيس اللجنة أن هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دينار لعبوة ذات سعر 5 لتر الخاضع للضريبة يبقى في نظر الموزعين غير محفز ومشجع. كما خلص إلى أن اعتماد الفوترة كوسيلة لتتبع الأثر جعل من الضريبة على النشاط المهني تساوي تقريبا هامش ربح الموزعين وتجار الجملة والتجزئة وهو ما أدى إلى امتناع بعض تجار التجزئة من اقتناء هذه المادة.واتهم وادرية المنتجين بالمساهمة بشكل كبير في خلق أزمة ندرة زيت المائدة من خلال توفيرها على مستوى الموزعين الحصريين والمعتمدين أما تجار الجملة والتجزئة فإنهم يتحصلون على كميات محدودة في فترات متقطعة.
عادل أمين
