وجاء في تقرير رسمي لوزارة الدفاع الأميركية البالغة ميزانيتها هذا العام 768 مليار دولار أن تقلّص عدد المورّدين يهدد الأمن القومي ويحد من إمكان تطوير تكنولوجيات أساسية جديدة استعدادا لحروب مستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع بحاجة إلى بذل جهود متضافرة لتعزيز شركات أصغر حجما مع الإشارة إلى أن ما تنتجه هذه الشركات من ابتكارات تحمل براءات اختراع يتخطى ما تنتجه الشركات الكبرى، لكنّها قد تفتقد لإمكانات مالية تضمن قدرتها على تحمّل الأمد الطويل الذي غالبا ما تتطلّبه عمليات الشراء التي تجريها الوزارة.
وقال مسؤول رفيع في الوزارة في إحاطة إعلامية إن هذا الأمر يشكل "مصدر قلق على مستوى الأمن القومي ومصدر قلق بالغ على المستوى الاقتصادي".
واورد المسؤول أن "الدمج يهدد أيضا الشركات الصغيرة التي أدّت دورا بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادنا في العقد الأخير"، مشيرا إلى "تراجع بنسبة 40 بالمئة" في عدد الشركات الصغيرة التي تعنى بالصناعات الدفاعية.
وأشار التقرير إلى أن قلّة قليلة من الشركات العملاقة تهيمن حاليا على تجهيز الجيش الأميركي: بوينغ، لوكهيد مارتن، ريثيون تكنولوجيز، جنرال دايناميكس ونورثروب غرومان.
وقد تقلّص بشكل حاد عدد الشركات التي تعنى بتجهيز الجيش الأميركي بالأعتدة والأسلحة خلال سنوات الحرب العشرين في أفغانستان والعراق.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي تراجع عدد المقاولين الرئيسيين في قطاع الفضاء الجوي والدفاع من 51 إلى خمسة فقط، وفق التقرير.
كذلك تراجع عدد مورّدي أنظمة الأسلحة الكبرى.
وتراجع عدد منتجي الصواريخ التكتيكية من 13 إلى ثلاثة، وعدد مورّدي الطائرات ذات الجناحين الثابتين من ثمانية إلى ثلاثة، ومصنّعي الأقمار الاصطناعية من ثمانية إلى أربعة.
واعتبر التقرير أن "هذا الدمج يجعل وزارة الدفاع أكثر اعتمادا على حفنة من الشركات لتأمين قدراتها الدفاعية الأساسية".
وأشار التقرير إلى أن "الشركات الصغيرة تحفّز الابتكار وتنتج براءات اختراع أكثر بـ16,5 مرة مقارنة بالشركات الكبرى، وتشكّل الجيل الجديد من الموردين لدعم مهام وزارة الدفاع".
واعتبر التقرير أن عدم الإقدام على أي تحرّك سيكلّف البنتاغون خسارة 15 الف مورّد إضافيين في العقد المقبل.
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم سيتعاونون مع الهيئات الحكومية المعنية بمكافحة الاحتكار من أجل التصدي للدمج.
وجاء التقرير بعيد سحب لوكهيد مارتن عرضا للاستحواذ على أيروجيت روكتداين التي تنتج محرّكات صاروخية، مقابل 4,4 مليارات دولار، بعدما منعت لجنة التجارة الفدرالية الشهر الماضي صفقة الاندماج لأسباب على صلة بمكافحة الاحتكار.
© 2022 AFP
