تمّ، اليوم الثلاثاء، بالرباط، تقديم أول تقرير وطني سنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، خلال اجتماع حضره ممثلون عن هيئات ومؤسسات أممية وأوروبية.
وخلال تقديمه للتقرير، سجل مدير الشؤؤن الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب عرف تزايدا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر؛ حيث بلغ عددهم 719 ضحية، غالبيتهم مغاربة راشدون، مضيفا أن نسبة الضحايا القاصرين ذكورا كوانوا أم إناثا، تظل مرتفعة؛ إذ بلغت 47.41 في المائة.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن عدد الضحايا الذكور بلغ 414 ضحية، وعدد الضحايا الإناث 305، منهم 192 قاصرا، و213 راشدا، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا.
وأبرز أن الاستغلال الجنسي يعدّ أكثر صور الاستغلال شيوعا للاتجار بالبشر بالمغرب؛ حيث بلغ عدد حالاته 283 حالة، يليه الاستغلال في التسول (56 حالة)، والسخرة (35 حالة)، بالإضافة إلى باقي الصور الأخرى للاتجار بالبشر.
وأكد التقرير أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا ملحوظا تجاوز 200 في المائة، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة، بالنسبة لسنة 2019.
وبلغ عدد المتابعين في هذه القضايا ما مجموعه 585 متابعا، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث، معتبرا أن هذا الارتفاع يعزى إلى المجهودات المبذولة في التعريف بالجريمة، وتفكيك الشبكات النشيطة فيها.
وبحسب التقرير، فإن عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعا مستمرا؛ إذ انتقل من 17 قضية، في سنة 2017، إلى 80 قضية، في سنة 2018، ليصل إلى 151 قضية، في سنة 2019.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته رئيسا للجنة الوطنية، إن التقرير الوطني كشف عن حجم هذه الظاهرة ودرجة توسعها وانتشارها بالمغرب، و"هو ما يدعونا جميعا إلى وضع معايير نوعية ودقيقة، والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين، وفق كل حالة على حدة"، خاصة وأن الدولة ملزمة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المحدث للجنة، بتوفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر.
وتابع وهبي أن الدولة ملزمة كذلك، بالعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية، أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي، أو بلد إقامتهم، حسب الحالة إذا كانوا أجانب.
وأكد أن الوزارة، في مواكبة منها لعمل اللجنة الوطنية، تعمل جاهدة على إعداد نصوص قانونية مواكبة لتطور الجريمة وملاءمتها للاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها، خاصة المستجدات التي طالت مشروع قانون المسطرة.
وكشف التشخيص الذي أعدته اللجنة الوطنية عن العديد من الإشكاليات التي تعترض التنزيل السليم للقانون، وفقا لغاية المشرع المغربي، إضافة إلى الصعوبات على مستوى التطبيق.
وخلص التشخيص إلى مجموعة من التوصيات التي تم اقتراحها من طرف الممارسين في الميدان.
ويعكس هذا التقرير حصيلة سنتين من عمل اللجنة، بعد تنصيب أعضائها، في يونيو 2019، والجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين في التصدي للظاهرة، مع الوقوف على بعض المداخل التي مازالت تحتاج إلى بذل جهود إضافية لمحو مكامن قصورها، من خلال اقتراحات بناءة تسعى اللجنة إلى تنزيلها.
