جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 16 فبراير، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن العثور، يوم السبت الأخير، على جـثـتـي سـيـدة ورجـل بإحدى الغرف بمنطقة «ليراك» بالحي الحسني بفاس يتسبب في إعلان حالة استنفار وسط المصالح الأمنية، وقد تبين من خلال المعطيات الأولية أن أسباب الوفاة يلفها الكثير من الغموض، كما تبين أن الجثتين كانتا في طور التحلل، ووجـدتا بداخل غرفة كـانـت تستغل على وجه الكراء من طرف المعنين بالأمر لإشباع نزواتهما الجنسية.

وقالت المصادر إن عناصر الشرطة العلمية التقنية رفقة أفراد من الشرطة القضائية حلوا بمكان الحادث وأجروا عملية المعاينة الأولية للجثتين كما تم القيام بمسح دقيق للمكان ومحيطه، بحثا عن كل من شأنه أن يساعد في الوصول إلى خيط قد يقود إلى فك لغز هذه الواقعة التي هزت المدينة العلمية. قبل أن يتم بعد ذلك القيام بنقل الجثتين إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انـتـظـار إخضاعهما للتشريح الطبي لإعداد تقرير طبي مفصل لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة الغامضة.

وأضافت المصادر ذاتـهـا أن الـروائـح الكريهة المنبعثة من الـغـرفـة الـتـي كـانـت تحوي جثماني الهالكين هي التي كانت سببا في العثور عليهما، في الوقت الذي تبين من خــلال الـمـعـايـنـة الأولية أن الهالكين كانا يقضيان ليلة ماجنة، حيث تم العثور على بقايا الخمور والسجائر التي كانت تؤثث مائدة المعنيين بالأمر خلال سهرتهما الماجنة التي انتهت بوفاتهما في ظروف غامضة، في انتظار ما ستسفر عنه لاحقا التحقيقات في هذا الموضوع.

وكشفت الـمـصـادر أن الهالكة سيدة أرملة يبلغ عمرها 58 سنة، فيما عمر الهالك 54 سنـة وهـو شخص متزوج مشيرة إلى أنه تم ربط الاتصال بأفراد أسر المعنيين بالأمر مـن طـرف عـنـاصـر الـمـصـالـح الأمـنـيـة المختصة، وذلك قصد الاخبار والاستماع إلى أقوالهم في الموضوع، كما تم استدعاء صاحب الغرفة من أجل التحقيق معه، لعل كل ذلك قد يفيد في عملية البحث والتحقيق.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اعتبر الأزمة التي تعرفها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والـثـقـافـيـة بالمغرب مـرتـبـطـة بـالأسـاس بالفساد المستشري في عدة قطاعات واقتصاد الريع والامتيازات ونهب وتبديد المال العام وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأشار إلى أن سحب الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين دليل على عدم رغبتها في محاربة الفساد.

وجـددت الجمعية المغربية لحماية المال الـعـام تـأكيدها على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب” المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وطالبت القضاء يتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، والعمل على تسريع الأبـحـاث والمتابعات القضائية في تلك الملفات، وسجلت بأسف شدید استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها، منبهة في هذا الشأن إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة.

حماة المال العام، وفي بيان أصدروه في ختام أشغال الدورة العادية للجنة الإدارية للجمعية، التي نظمت بمقر الاتحاد للشغل تحت شعار “لا تنمية بدون مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع” استنكروا بشدة غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما وقفوا على عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ ووقـف أعـضـاء وعـضـوات اللجنة الحكامة.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن الخزينة العامة للمملكة، كشفت أن الوضعية المؤقتة للمصاريف ومـوارد الخزينة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 3،7 مليارات درهم حتى متم شهر يناير 2022، مقابل فائض ب 3 مليار درهم خلال يناير 2021.

وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحـصـاءات المالية العمومية لشهر يناير 2022، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 14،7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الـدولـة المـدارة بشكل مستقل(SEGMA).

كما تشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 2،5 في المائة إلى 21،6 مليار درهم، والنفقات العادية بنسبة 40،6 في المائة ، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عـادي قـدره 6،1 مليار درهم.

ويعزى سبب الـزيـادة في الإيرادات إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 3،2 في المائة، والـرسـوم الجمركية بنسبة 13،8 في المائة، والضرائب غير المباشرة (21،1 في المائة)، إلى جانب انخفاض رسوم التسجيل والـطـوابـع ب7،2 في المائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 72،5 في المائة.

وبـخـصـوص المـصـاريف الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 43 مليار درهـم متم يناير 2022، بزيادة قدرها 9،9 في المائة عن مستواها المسجل خلال يناير 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 46،4 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 8،3 في المائة، موازاة مع انخفاض بنسبة 58،3 في المائة في ما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، دعا المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية الصحف إلى تسريع العمل على إخراج التصور الجديد لمستقبل الصحافة المغربية، الذي نوقش في اللقاء التشاوري المنظم من طرف الوزارة الوصية الشهر المنصرم.

وأكد المكتب التنفيدي للفيدرالية، في بلاغ له عقب انعقاد اجتماعه العادي، على دعوته “الدائمة للزملاء للسعي لتوحيد الصفوف والعمل المشترك بما يخدم مصالح من استأمنونا على تمثيلهم.

من جهة أخرى، وبناء على التراكم الذي حققته الفيدرالية لحد الآن حيث وصل عدد أعضائها إلى ما يفوق الثلاثمائة في عشر جهات من جهات المملكة، يشير البلاغ على أنه “تقرر عرض تعديلات جزئية على القانون الأساسي والنظام الداخلي على اجتماع عادي للمجلس الفيدرالي يمكن من نجاعة عملها في الميدان”.

وعلى الصعيد التنظيمي، قرر المكتب التنفيذي عقد جمعه العام التأسيسي في جهة درعة تافيلالت وجهة بني ملال خنيفرة في شهر مارس المقبل، لتكتمل هيكلته الجهوية في أفق إنجاح إدماج الصحافة في ورش التنمية الجهوية.

وسجل البلاغ أنه “كما سبق أن أكدنا مرارا، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وهي تنزل إلى الميدان للقيام بهذا البناء التنظيمي الجهوي، لا تهدف إلى جمع الزبناء أو رفع التمثيلية كيفما أتفق للاستقواء، بل إنها نزلت تحمل الدفينة. مشروعا صادقا للتخليق والتحصين من أجل التأهيل خدمة لحق المواطن في إعلام جدي ومهني ومستقل، ولهذا فلن تتساهل الفيدرالية مع أي انحراف عن هذه للقيم التي تعتبر بالنسبة لنا سبب وجود “.

وفي هذا الإطار، أخذ المكتب التنفيذي علما “بما سمي جمعا عاما لهيئة مهنية بوجدة تم فيه انتحال صفة فيدراليتنا ولم يحضره أي ناشر جهوي إطلاقا باستثناء اثنين من أعضاء فرعنا قاما بالهروب إلى الأمام بعدما كان عليهما تقديم الحساب حول شبهات اختلالات تدبيرية ومالية وتنظيمية في جمع عام استثنائي كان مقررا سلفا، “وقد حمل أحدهما في هذا الجمع علانية صفة “الرئيس المنتدب للفيدرالية المغربية لناشري الصحف”.

وأشار البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي للفيدرالية إذ ينبه كل الفاعلين والشركاء في الجهة إلى هذا الخلط والالتباس المتعمدين، فإنه قرر طرد العضوين المذكورين والتنويه بجدية والتزام باقي الأعضاء بكل أقاليم الجهة، والتجاوب مع طلبهم بعقد الجمع العام الاستثنائي لفرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق قبل نهاية الشهر لإعطاء انطلاقة جديدة للتنظيم بعد هذه المحطة التصحيحية.

على صعيد آخر، طغى على أشغال الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف تقييم متابعة الحدث الأليم الذي قضى فيه الطفل ریان بنواحي شفشاون والأبعاد الدولية التي أخذها.