كشفت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء أن إسرائيل أرسلت مبعوثاً إلى العاصمة النمساوية فيينا، للاطلاع على مستجدات المفاوضات الجارية بين القوى الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي.

وإسرائيل تمتلك ترسانة أسلحة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، وتتهم إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.

وقالت قناة كان الإسرائيلية (رسمية): "بشكل نادر، جرى إرسال المبعوث الإسرائيلي يوش زرقا، وهو نائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية، إلى فيينا".

فيما ذكر موقع واللا العبري أن "إسرائيل أرسلت زرقا إلى فيينا لعقد اجتماعات مع رؤساء فرق التفاوض الأمريكية وغيرها، لمعرفة المستجدات وتوضيح مواقف تل أبيب بشأن العودة المحتملة إلى الاتفاق النووي لعام 2015".

والثلاثاء، التقى زرقا رؤساء الفرق التفاوضية للقوى الكبرى، فيما التقى الاثنين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وفق الموقع.

ونقل واللا عن مسؤول إسرائيلي لم يسمِّه أن زرقا سيلتقي كل المفاوضين باستثناء الإيرانيين.

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها إسرائيل مبعوثاً إلى فيينا، منذ استئناف المحادثات النووية مع إيران بعد أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، في يناير/كانون الثاني 2021.

وفي 2018، انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي مع إيران وفرضت عليها عقوبات جديدة.

وتأتي خطوة إرسال مبعوث إسرائيلي إلى فيينا، وفق الموقع العبري، في وقت تدخل فيه المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مرحلة حاسمة للتوصل إلى اتفاق من عدمه.

وتخشى إسرائيل من أن تقدم واشنطن والعواصم الأخرى، في اللحظات الحاسمة للمفاوضات، "مزيداً من التنازلات"، بما يقوي موقف إيران.

وحتى الساعة 17:00 (ت.غ)، لم تعلق إيران رسمياً على حضور مبعوث إسرائيلي إلى فيينا، لكن وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة أنباء الطلبة (إسنا)، أكدت صحة الخبر.

واعتبرت إسنا أن "وجود مسؤول صهيوني في فيينا في مثل هذا الوضع هو بالتأكيد خطوة غير بناءة في تقدم المحادثات، وقبل كل شيء، يظهر جهود الصهاينة للعب دورهم التدميري بطبيعته".

والثلاثاء، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية، أن "إبرام اتفاق مع إيران يشكل خطأً استراتيجياً".

ورأى أن "هذا الاتفاق سيمكن إيران من الاحتفاظ بقدراتها النووية والحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولاً كثيرة للغاية في المنطقة والعالم".

واتفاق 2015 وقعته إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، وكان يفرض قيوداً على برنامجها النووي للحيلولة دون إنتاج أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.