البنك الدولى: 5.5% ارتفاعًا متوقعًا فى النمو

توقع البنك الدولى أن تعود مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى سيرتفع من ٣.٣٪ للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، إلى ٥.٥٪ للعامين الماليين ٢٠٢١/٢٠٢٢، و٢٠٢٢/٢٠٢٣. ورجح البنك الدولى تراجعًا فى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى ٦.٨٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقارنة بـ٧.٢٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢. 

وبشأن الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع البنك الدولى أن يسجل ٢٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقارنة بـ١.٨٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

أما عن عجز الميزان التجارى فتوقع البنك أن يتراجع إلى ٩.٦٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقارنة بـ١٠.٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢. 

وفيما يتعلق بالتضخم، وفقًا للتقرير، ذكر البنك الدولى أن معدل التضخم لا يزال فى حدود النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى وهو ٧٪ (±٢٪) فى الربع الأخير من ٢٠٢٢. 

وكالة «موديز»: تحسن التصنيف الائتمانى

وفيما يتعلق بالتضخم، وفقًا للتقرير، ذكر البنك الدولى أن معدل التضخم لا يزال فى حدود النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى وهو ٧٪ (±٢٪) فى الربع الأخير من ٢٠٢٢. 

تناول تقرير البنك الدولى توقع وكالة «موديز» تحسن تصنيف مصر الائتمانى، بفضل استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض معدلات الدين. وأشار إلى أن مصر لديها قاعدة تمويلية محلية واسعة، إضافة إلى توافر احتياطيات النقد الأجنبى بما يتجاوز مدفوعات الدين الخارجية والتقلبات فى تدفق رأس المال، إلى جانب استعادة تحقيق فوائض أولية بالموازنة لمستويات ما قبل جائحة «كورونا»، بما يتوازن مع خطة خفض الدين، بداية من السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣. 

وكشف التقرير عن توقعات وكالة «موديز» بتعافى الاقتصاد المصرى ومؤشرات الدين خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، ليسجل معدل النمو الاقتصادى ٥.٥٪، كما توقعت أن يصل عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى ٣.٥٪. 

يأتى هذا فيما جاءت التوقعات بشأن إجمالى الدين العام الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى ٨٩.٨٪، وأن تصل مدفوعات فوائد الدين كنسبة من الإيرادات إلى ٤٣.٨٪. 

«إيكونوميست»: تراجع التضخم لـ5.1%

ركز تقرير البنك الدولى على تأكيد مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن مصر لم تعانِ من انكماش اقتصادى طيلة جائحة «كورونا»، وأنه من المتوقع عودة التعافى لمستويات ما قبل الجائحة، لتتحسن التوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادى مسجلة ٥.٤٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، و٥.٦٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و٥.٧٪ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤. 

وشملت التوقعات، وفقًا للتقرير، أن يكون قطاعا البناء والطاقة محركين رئيسيين للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وأن ينتعش قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه مع اتساع نطاق النمو وانخفاض معدلات البطالة، ستظل معدلات نمو الاستهلاك قوية خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦. 

وأظهر التقرير التوقعات بشأن تراجع معدل التضخم، ليسجل ٦.٣٪ عام ٢٠٢٢، و٥.٧٪ عام ٢٠٢٣، و٥.١٪ عام ٢٠٢٤، فيما توقعت «إيكونوميست» تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل ٣.٩٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، و٣٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و٢.٩٪ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.