تواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز جهودها لإنقاذ ليبيا من الانقسامات بعد رفض رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ما يُنذر بعودة الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
والتقت وليامز، مساء الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، وشددت على أهمية الحفاظ على الهدوء، مشيدة بروح التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأشارت إلى أن اللقاء مع المنفي تطرق إلى جهود المجلس الرئاسي لتفعيل ملف المصالحة الوطنية، لاسيما تشكيل لجان محددة وقرب الانتهاء من صياغة التشريعات اللازمة لعرضها على مجلس النواب، مؤكدة أنها عرضت استمرار دعم الأمم المتحدة لهذا المشروع الوطني الحيوي.
كما التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وبيّن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف، والتأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة للوصول للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد.
بدورهم، أعلن أعضاء تكتل فزان النيابي أن وفدا منهم التقى السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في العاصمة التونسية وتبادلوا معه وجهات النظر ورؤية التكتل حول العملية السياسية في ليبيا. وأكد التكتل في بيان مساء الإثنين حرصه على مواصلة التشاور والتواصل مع كل القوى الداعمة للأمن والاستقرار في ليبيا. وشدد السفير على الدور الإيجابي لتكتل نواب فزان داخل البرلمان ومساهمته الفعّالة في كل المبادرات الوطنية الإيجابية.
من جانبها أكدت السفارة الأمريكية أن السفير حث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وأطلع أعضاء تكتل فزان النيابي السفير الأمريكي على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا وضرورة أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مقترحات مهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها، والاتفاق على أنّ إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة.
على الصعيد ذاته، زعم المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن سحب الثقة من الحكومة يتطلب توافق مجلسي النواب والدولة، واتهم البرلمان بالعمل بشكل أحادي دون التوافق مع مجلس الدولة.
كما زعم حمودة أن إجراءات البرلمان يشوبها الكثير من الشوائب خاصة أن المرشح الثاني خالد البيباص أعلن أنه لم ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة. وشدد على أن مجلسي النواب والدولة لهما الحق في إعطاء الثقة للحكومة وليس تسمية رئيس الحكومة، مؤكدا أن هذا الأمر اختصاص المجلس الرئاسي بحسب الإعلان الدستوري.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ليست متمسكة بالسلطة لأجل السلطة وإنما ترغب في إنجاح أهداف هذه المرحلة والوصول لانتخابات وعدم التمديد لمن وصفهم الأجسام التشريعية الموجودة في السلطة منذ 8 سنوات.
ولفت إلى أن الدبيبة يعمل على اقتراح مشروع قانون انتخابي وخارطة طريق تتفق مع الاتفاق السياسي ومدده الزمنية للوصول إلى الانتخابات.
