تتعدد صور الاتجار بالبشر في المغرب حيث تتخذ أشكالاً عديدة يجرمها القانون، من ضمنها الاستغلال الجنسي وهو أكثر صور الاستغلال شيوعاً، حيث بلغ عدد حالاته 283 حالة ما بين عامي 2017 و2019، يليه الاستغلال في التسول مع 56 حالة، ثم السخرة مع 35 حالة إضافة إلى باقي صور الاتجار في البشر.
هذه الأرقام كشفها التقرير السنوي الأول لـ"اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر" والذي أعلنه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء في سلا.
إلى ذلك، كشف التقرير عن أرقام صادمة بخصوص هذه الجريمة بالمغرب، حيث بلغ عدد الضحايا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 719 ضحية، غالبيتهم مغاربة راشدون. وأضاف التقرير أن عدد الضحايا الذكور بلغ 414 ضحية وعدد الضحايا الإناث 305. ومن بين الضحايا 192 قاصراً، كما أنهم يتوزعون كالتالي: 536 مغربياً و183 أجنبياً.
وبحسب التقرير، فإن عدد ضحايا الاستغلال الجنسي بلغ خلال 4 سنوات (ما بين 2017 و2020) ما مجموعه 367 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا الاستغلال في التسول 63 حالة.
وفقاً للتقرير، فإن سبب ارتفاع أعداد الضحايا يعود إلى المجهودات المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشطة فيها. وفي هذا السياق، ارتفعت مؤخراً أعداد القضايا المسجلة حيث انتقلت من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، ليصل العدد إلى 151 قضية في سنة 2019.
هذا ويأتي صدور أول تقرير سنوي لـ"اللجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر" التي يرأسها وزير العدل في إطار التزام المغرب باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
