في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه لقرار تكليفه من المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان.. وقد جدد فتحي باشاغا في كلمة له على حسابه على موقع «فيسبوك» التأكيد على أن حكومته منفتحة على الشباب والكفاءات وهي بعيدة عن الإقصاء والانتقام ، وأضاف بانه لا نجاح للحكومة إلا بالتعاون مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة .
وشدد رئيس الحكومة المكلف على التزامه بعدم الترشح للانتخابات القادمة، وكانت 43 بلدية من غرب البلاد وجنوبها أصدرت بيانات تدعم خطوة مجلس النواب بتشكيل حكومة بعد الفشل الذي عانت منه حكومة الوحدة الوطنية..كما باركت تلك البلديات في ذات البيانات توافق المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على التعديل الدستوري الثاني عشر، وحثّت بلديات الغرب والجنوب الليبي رؤساء اللجان في المجلس الأعلى للدولة بالتسريع بتزكية التعديل الدستوري الوارد من مجلس النواب .
بعيدا عن بيانات الدعم لتشكيل حكومة جديدة ومباركة التوافق الحاصل بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على الإطاحة بالدبيبة وحكومته أو ما وصف من أنصار الدبيبة بالانقلاب على مخرجات حوار جنيف وقبلها حوار تونس ومازال عبد الحميد الدبيبة عند موقفه الرافض لتسليم المهام إلا لحكومة منتخبة..مما جعل الداخل والخارج يخشيان من تجدد الصراع المسلح وتقويض الاستقرار الهش .
في هذا الإطار جاءت تحركات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز واجتماعها مع باشاغا والدبيبة والمشري لحثهم على ضرورة الحفاظ على الاستقرار.
من جانب آخر التقى الممثل الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع أعضاء البرلمان عن إقليم فزان» تكتل فزان النيابي من بينهم النائب مصباح دومة.. وشدد تكتل فزان على ضرورة توسيع المشاورات وعدم اقصاءالجنوب من اية تسوية للازمة، فيما طالب نورلاند بالحفاظ على التهدئة وعدم تجاهل إرادة 2.8 مليون ناخب وعموم الشعب الليبي في اختيار قادتهم عبر عملية انتخابية شفافة و نزيهة والعيش في ليبيا موحدة.
غموض
كشف عضو المجلس الاستشاري بلقاسم قزيط ان الاتفاق المنجز بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب غامض ومريب في علاقة بتغيير حكومة الدبيبة وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، كذلك حول التوافق على التعديل الدستوري. واستند عضو الاستشاري بلقاسم قزيط في ذلك على تصريح لرئيس المجلس الأعلى للدولة بقوله «أن الاتفاق على تغيير الحكومة والتعديل الدستوري غير نهائي..»
تأويل عبارة غير نهائي فسرها بعض الداعمين للتوافق بين المجلسين بان المقصود بها الإشارة لما قد يصدر عن رؤساء لجان المجلس الأعلى للدولة من ملاحظات في حين لاحظ رافضون لهذا التوافق ببقاء خفايا غير معلنة اذا حصل الاتفاق على ملامحها ومضمونها بين رئاسة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أو أنها لم تستكمل الخوض فيها والاتفاق النهائي بشأنها.
أهمية التوافق السياسي في ليبيا
من جهة أخرى قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن الأمين العام أحمد أبو الغيط يعتبر أن من الأهمية بمكان قيام جميع الأطراف في ليبيا بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة باعتبار ان ذلك ضمانة حقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.
وأكد أبو الغيط، حسب ما نقل المصدر، على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة.وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الانصياع للتصويت الذي تم في مجلس النواب يوم الخميس الماضي والخاص بتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. وتشهد البلاد حاليا حالة من التخبط السياسي والتحشيد الأمني والتصريحات الموافقة والرافضة لخطوة مجلس النواب.
