رفضت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق أمرًا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي، بتسليم كل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن قانونًا تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وجاء في قرار المحكمة الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: «إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية». كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كل العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه».
واعتبرت حكومة كردستان في بيان نُشر ليل الثلاثاء الأربعاء، أن قرار المحكمة العليا «غير عادل وغير دستوري» مؤكدةً أنها ستتخذ «جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز».
وأضاف البيان أن «حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن». وأشار إلى أن قرار المحكمة العليا صدر «على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة».
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداهما وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.
خلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.
في عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تقوم به تركيا المجاورة، إذ كان إقليم كردستان يصدّر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلّم الأسواق العالمية نفطًا مصدره كردستان العراق.
وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك نحو 3,5 مليون برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من ميزانية البلاد.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.