نطقت أمس محمكة مروانة بولاية باتنة، حكما يقضي بادانة مشعوذة في الثلاثينيات من العمر بـ 10 سنوات حبسا نافذا، في وقت تم فيه تكييف الوقائع بخصوص متهمتين أخريتين إلى شاهدتين في القضية، التي كانت قد عالجتها عناصر الأمن الحضري الخارجي لبلدية وادي الماء منذ أيام، مكنت من توقيف ثلاثة مشعوذات في الثلاثينيات من العمر وحجز مجموعة أغراض عثر عليها داخل مسكن تم استغلاله للسحر والشعوذة، منها نسخة من المصحف الشريف ممزقة، مجموعة من الطلاسم والحروز، قطع قماشية مختلفة الألوان، مجموعة متنوعة من العقاقير، قدر طيني، جلود محروقة وكذا مجموعة من الملابس وعظام حيوانية، بالإضافة إلى 300 صورة مختلفة الاحجام لأشخاص من كلا الجنسين وبمختلف الأعمار، 03 أسلحة بيضاء ممثلة في خنجرين وساطور، وكذا مبلغ مالي يقدر بـ 26000 دج يعتبر من عائدات ممارسة السحر والشعوذة، إلى جانب مجموعة من القارورات والعلب مع أغراض أخرى بعضها مجهولة المصدر تستعمل في الاعمال الشيطانية، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصوص الأغراض المحجوزة وكذا الموقوفات الثلاثة اللائي تم تقديمهن أمام الجهات القضائية عن الأفعال المنسوبة إليهن، ليتم النطق بالحكم السالف الذكر بخصوص احدى الموقوفات وجهت لها عدة تهم تتعلق تتعلق بالنصب والاستهزاء بالمعلوم من الدين وممارسة مهنة العرافة وطقوس الشعوذة والسحر مع حيازة اسلحة بيضاء دون مبرر شرعي وكذا حيازة صور اشخاص دون اذن منهم والمساس بحرمة الحياة الخاصة. هذا وسط ارتياح كبير من طرف المواطنين من عملية توقيف نشاط المشعوذة، وكذا الحكم بـ 10 سنوات الذي رأى فيه الكثير بانه الأنسب لمثل هكذا قضايا وتهم وما تسببه من أذية للأشخاص وتشتيت لعائلات من جاء أعمال الحسر التي عرفت انتشارا فضيعا بولاية باتنة، كانت مصالح الأمن له بالمرصاد لتطهير أحياء ومناطق عديدة من أعمالهم الشيطانية، التي كان مواطنون قد طالبوا في كل مرة يتم فيها توقيف أحد هؤلاء المشعوذين والدجالين بتسليط أقصى العقوبات، وهو ما تم تطبيقه في القضية الأخيرة كسابقة من نوعها بخصوص الحكم القضائي الذي من شأنه أن يكون عبرة بنشاطات هذه الشبكات الاجرامية في تنفيذ أعمال السحر والشعوذة التي نخرت بالمجتمع وأصبحت ضمن المظاهر الاجتماعية التي نخرت به.
شوشان ح
