في أعقاب تلويح مهنيي قطاع النقل واللوجستيك بالمغرب، الرفع من تسعيرة النقل، في ذروة الزيادات في أثمنة المحروقات إذ بلغ سعر اللتر الواحد من الغزوال حوالي 10.22 دراهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 12.02 درهما، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة عبر عنها المواطنون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا منهم على هذه الزيادات الصاروخية للأثمنة.
أسباب دخلت بشأنها فرق ومجموعات المعارضة على خط الخط، وطالبت بضرورة انعقاد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك، محمد بنعبد الجليل، لبحث أسباب ارتفاع أسعار المحروقات وانعاكاسها السلبي على قطاع النقل والاقتصاد الوطني.
ضربة قاصمة وجهت إلى القدرة الشرائية لفئات عريضة من الشعب، تقول المعارضة إذ أنها تعاني أصلا “الإنهاك” بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، في ظل شح التساقطات وتداعيات الجائحة، محذرة من تداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على فئة كبيرة من المغاربة.
في غضون ذلك، تتواصل الشكوك باحتمالية اتجاه مهنيي سيارات الأجرة في عدة مدن إلى زيادة التسعيرة، بعد استمرار الاسعار في الارتفاع دون تدخل عاجل من الحكومة يوقف النزيف الذي تجرعه المهنيون.
وكانت جمعيات مهنية للنقل واللوجستي، قد أعلنت يوم الإثنين، الزيادة في التسعيرة بنسبة 20 في المائة، وذلك للتغطية عن الارتفاع الناجم عن أسعار المحروقات، ما أثار موجة غضب وانتقاد كبيرين، قبل أن تتراجع عن قرارها المعلن ، داعية أعضاءها إلى إلغاء الزيادة المذكورة، مؤكدة أنها في تواصل الجهات الحكومية المسؤولة بهدف إيجاد حل للمشكل القائم.
وكشفت المعارضة في مراستها، ارتفاع سعر الحروقات وتخطيه سقف 10 دراهم للتر الواحد، ،دفع أرباب النقل إلى اللجوء نحو رفع أسعار المواصلات بنسب 20 في المائة، ما يعني تهديدا للقدرة الشرائية للمواطنين.
اتردادات الزيادات المحتملة نتيجة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، له تداعيات وخيمة على عيش المواطنين، وتصف فرق ومجموعات المعارضة، القطاع بأنه يعيش في مرحلة تتسم ب”العشوائية”، على اعتبار أن له ارتباط وثيق بصادرات وورادات المغرب.
