تواصل أسعار النفط ارتفاعها في السوق الدولية، نتيجة الإقلاع الاقتصادي وبداية التعافي من تداعيات الجائحة، وضع انعكس على سعر المحروقات في المغرب، ما وضع السوق الوطني رهن تقلبات الأسعار الدولية في ظل تحديات المخزون الطاقي، لاسيما مع ارتفاع آخر لأسعار الغاز العالمية.
أوضاع تساءل استراتيجيات الحكومات المتعاقبة في المغرب على خططها لتأمين حاجيات المغرب من مصادر الطاقة، في وقت يتم الحديث عن استمرار الاعتماد على البترول والغاز لأكثر من 30 سنة مقبلة، ومن ثم المرور إلى اعتماد أكبر على الطاقات البديلة.
وفي انتظار ذلك، مشاريع مهمة سطرها المغرب مع شركائه الاقتصاديين، تحرز تقدما نسبيا، رغم ما تواجهه من معوقات لوجستيكية ومالية وسياسية، تعرقل سرعة تنفيذها، على غرار مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي.
ويصطدم المشروع بتحديات كبيرة نظير صعوباته التقنية والتجارية، علاوة عن ما تناقلته تقارير إعلامية عن شكوك حول توافر كميات كافية من الغاز النيجيري، إذ تنتظر هذه الأخيرة أولويات أخرى بما فيها توسيع مجمع الغاز الطبيعي المسال.
إمداد اخر
على المستوى السياسي، عزّز قرار الجزائر بالتوقف عن إرسال غازها عبر خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا، رغبة المملكة في استكشاف خيارات إمداد أخرى، إذ كان يربط خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا بين حاسي الرمل في الجزائر، بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، مرورًا بالمغرب، إذ يغذّي الغاز المستورد محطة تهدارت لتوليد الكهرباء ذات الدورة المركبة (384 ميغاواط).
ويمكن للمغرب، وفق خبراء، أن يعيش دون غاز خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا في الوقت الحالي، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، فضلًا عن صناعة الطاقة المتجددة المزدهرة، ولكن على المدى الطويل، ستحتاج البلاد إلى مصدر جديد للإنتاج.
التقلبات الدولية والتوترات السياسية وانعاكسها على الأمن الطاقي دفعت المغرب منذ سنوات، وبالضبط سنة 2016 إبان زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا، تم توقيع اتفاقية لربط أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب عير مجموعة من الدول الافريقية، ومن ثم إلى أوروبا.
عقبات سياسية
تواصل المملكة تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الطي يربطها بنيجيريا مرورا بعدة دول في الغرب الافريقي، حيث يعتبر عنصرًا مهمًا في إستراتيجية التعاون بين دول الجنوب، ومع ذلك، ما تزال نيجيريا متحالفة مع الجزائر وتواصل دعمها الدبلوماسي لجبهة البوليساريو الداعمة لاستقلال الصحراء الغربية.
وأوردت مجلة “جون أفريك” أن المغرب كان يأمل في أن يؤدي التقارب الأخير بين الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري إلى انفصال أبوجا عن أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
تحدي أمني
مشروع غاز المغرب-نيجيريا يمر عبر 13 دولة افريقية، ما يضع الرهان الأمني صلب عملية تنفيذ المشروع ، لاسيما أن كل بلد يمر فوق أرضه خط الغاز يجب اعتباره مصدرًا محتملًا للخلافات والتوترات الأمنية، إذ تعرف العديد من الدول التي يعبر عليها المشروع، توترات أمنية متواترة في الكثير من الأحيان، دون أن ننسى البلد المصدر وهو نيجيريا الذي تنشط به مجموعة “بوكو حرام” الإرهابية.
وأثرت نشاطات العديد من المجموعات المسلحة في المنطقة، بقوة على قطاع الطاقة خاصة في نيجيريا ومداخيل هذه الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل اقتصادها يتهاوى والمقدرة الشرائية للنيجيريين تتراجع بشدة.
أمام هذا التحدي الأمني، من الصعب على المستثمرين استثمار أموالهم في مشروع لا يمكنهم حمايته، مايضع المشروع المغربي النيجيري رهن استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
خط أنابيب الغاز الجزائري النيجيري
في الوقت الذي حول المغرب بوصلته الاقتصادية نحو توقيع اتفاقية مع عمقه الافريقي، هناك شكوك مماثلة بشأن مشروع منافس أقدم، وهو خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي سيربط نيجيريا بالجزائر بطول 4128 كم، ويمدّ الشمال في طريقه إلى النيجر عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وجرى تصوّر خط أنابيب الغاز العابر للصحراء في الثمانينيات، وشهد تنفيذه تجدّد الحماسة خلال العقد الأول من ولاية الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بدءًا من عام 1999، الذي حافظ على علاقات قوية مع رئيس نيجيريا آنذاك، أولوسيغون أوباسانجو.
وأكد في وقت سابق، وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب إن الجزائر “تولي اهتمامًا خاصًا لإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط الغاز الطبيعي النيجيري بأوروبا عبر شبكة أنابيب الغاز الجزائرية.
