رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وردا على سؤال عن خطة الدولة لزيادة دخل المواطن المصري، أوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تقوم بصورة متسارعة بتحريك الحد الأدنى للأجور، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، جرت المراجعة في ضوء الحد الأدنى، كل الارتفاعات التي تحدث في أجور الموظفين، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد زيادة في المرتبات تقارب الـ40 مليار جنيه، بالنسبة لموظفي الجهاز الحكومي، لافتاً الى أن ذلك ينعكس على القطاع الخاص، الذي سيبدأ في توفيق أوضاعه مع هذه المؤشرات.

مدبولي: استمرار تحقيق النمو لـ5 سنوات مقبلة سينقل مصر إلى مكانة أخرى

وأكد مدبولي ان الشيء الوحيد الذي يحرك الدخل هو قوة الاقتصاد المصري، فكلما نما الاقتصاد، كلما ارتفع دخل المواطن، ولا يحدث أن تقوم الدولة بضخ نقود أو زيادة المرتبات، بل ما يحدث هو أن استمرار الاقتصاد في النمو الإيجابي ينعكس تلقائياً على دخل المواطن، وهذا ما نقوم به كدولة، فكل همنا كحكومة أن تظل معدلات النمو على النحو الذي نتجه نحوه، فهذا هو الحل الوحيد.

وأكد أن استمرار مصر في تحقيق النمو بهذه المعدلات حتى 5 سنوات مقبلة ، سينقل مصر إلى مكانة أخرى.

نظام الإيجار القديم

ورداً على سؤال حول نظام الإيجار القديم، أكد رئيس الوزراء، أن هذه القضية تثار يومياً في الرأي العام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً الى أن عدد الملاك أصبح مثل عدد المستأجرين، والوحدات التي تطبق عليها أنظمة الإيجار القديم منذ الخمسينات والستينات، يقطنها حاليا الجيل الثاني والثالث، والدولة تعي تماما أن هناك فئات كثيرة موجودة في الإيجار القديم مازالت غير قادرة، وعملية إعادة التوازن تدفعنا لمعالجة الأمر بحكمة ومن خلال نقاش مجتمعي.

إنشاء صندوق يتحمل فارق الإيجار للفئات غير القادرة

وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية كافية، لتسير الأمور بهدوء، والفئات غير القادرة تخضع لبرامج من جانب الدولة ليكون أمامها البديل المؤمن للحصول على السكن البديل، ومن المخطط وجود صندوق تنشئه الدولة لدعم هذا الملف، ليتحمل جزءا من تكلفة الإيجار الحقيقي، ويوفر بديلاً مع الحجم الجديد الكبير الذي تقيمه الدولة من وحدات الإسكان بانواعه وآلياته الكثيرة.

وشدد رئيس الوزراء، على ان استمرار الوضع وتجميده على ماهو عليه ليس صحيحا، فعدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم يتجاوز الـ3 ملايين وحدة، وكل هدفنا إعادة التوازن على نحو عادل، يراعي البعد الاجتماعي لهذا الموضوع، ولذا طلبت من اللحظة الأولى ان يخضع هذا الموضوع لصيغة تشارك فيها كل الجهات، لبحث كل الجوانب، ولدينا الوقت لنصل إلى صيغة عادلة تحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي الأبعاد المختلفة.

«مدبولي يرد» على تأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة أوكرانيا وروسيا

وفي سؤال حول الخلاف السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير ذلك على واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد أسعار القمح، اكد رئيس الوزراء انه يتابع موقف أرصدة القمح يومياً مع وزير التموين، ولدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف الشهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام.

الدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية

واعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بانتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وعدم تطورها إلى أبعاد أخرى، لافتا إلى أن توقعات العالم تشير إلى أن الأسعار العالمية ستعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية، ومع ذلك ندرس آلية التحوط ليكون لدينا ما يكفي من الاحتياجات الإضافية التي نحتاجها، والدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التي نسرع في وتيرتها أن نقلل بقدر الإمكان استيراد هذه السلع، لكي لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية، منوهاً إلى أنه كلما قلت نسبة الاستيراد أصبح لدينا أمان أكبر، ولذا نعمل على تأمين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليا من خلال التوسع الأفقي الذي نطبقه حاليا في مشروعات، ننفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الأمن القومي شديد الأهمية.   

وفي سؤال حول ما يثار في وسائل الإعلام حول لجوء مصر مرة ثانية لصندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من الأهمية أن تقوم الدولة بالتنسيق الدائم والتعاون مع المؤسسات الدولية، في كل البرامج التي تتم في مجال الإصلاح الاقتصادي، فهذا يفيد البلد، لافتا إلى أن تلك المؤسسات تراجع وتتأكد من صحة الخطوات التي تتخذها الحكومة والإصلاحات الهيكلية التي تتم، وبالتالي تكون هناك شهادة دولية بأن الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه السليم، وكل دول العالم النامي تحرص على التواصل والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية، فحين تصدر تقارير دولية ومؤسسات التصنيف التي تصدر تقاريرها كل 6 اشهر، نتأكد أننا نسير في الطريق الصحيح.

نتعاون مع صندوق النقد الدولي لكن القرار يكون «مصري بحت»

وأكد رئيس الوزراء، أن التعاون مع المؤسسات الدولية ليس فقط مجرد التعاون في برنامج مالي أو نقدي، وإنما قد يكون تعاونا فنيا، من خلال مجيء خبراء وتلقي توصيات للتحرك خلال الفترة المقبلة، وهذا شيء صحي بصفة عامة مع كل المؤسسات، وليس فقط مع صندوق النقد الدولي، فهناك تشاور وتحاور دائم، وعندما أعددنا البرنامج القطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان بناء على ما لهذه المؤسسة من قيمة ومصداقية على مستوى العالم، فأي مستثمر يقوم بمراجعة المؤشرات والتقارير قبل القدوم وضخ استثماراته، ولذا فإنه من المهم استمرار هذا التعاون والتنسيق، ولكن من خلال قرار مصري بحت، مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أصبح يروج له على مستوى العالم كواحد من النماذج الناجحة دولياً.

وفي سؤال حول برنامج الطروحات ونشاطه مستقبلاً هذا العام، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في هذا الموضوع، وكان هناك لقاء قريب مع الرئيس السيسي، والحكومة تتحرك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الدوليين.

الدولة لا تتدخل في عمل لجنة تحديد أسعار المواد البترولية

ورداً على تساؤل يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 9.7%، بالرغم من حدوث زيادة عالمية لأسعارها بنسبة 54%، وهل الدولة تتحمل هذا الفارق فيما يخص دعم المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء، أن مصر مرتبطة في هذا الخصوص بالسعر العالمي، وتوجد لجنة معنية بهذا الأمر تعلن كل ثلاثة أشهر عن الأسعار وارتباطها بالسعر العالمي، مؤكداً عدم تدخل الدولة في عمل تلك اللجنة، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن داخل هذا القطاع الحيوى، وذلك من خلال  أن يضمن سعر البيع المحدد تغطية التكلفة، موضحاً أنه من الممكن أن يكون هناك دعم لعدد من المنتجات المحددة، على أن يجري تحقيق نقطة التوازن لإجمالي منتجات القطاع.

ثبات سعر السولار لدخوله في عدد من الصناعات والأنشطة التجارية

وأوضح رئيس الوزراء أنه يحدث تحرك في أسعار عدد من المنتجات البترولية، وثبات السعر الخاص بمنتج آخر كالسولار على سبيل المثال، لمعرفتنا بدخول هذا المنتج كمكون أساسي في عدد من الصناعات والأنشطة التجارية، لافتاً إلى أن لدينا دعم هائل حتى الآن أيضا لأنبوبة البوتاجاز، تزامناً مع الزيادة الكبيرة الحادثة لأسعارها، مجددا التأكيد على ارتباط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية.

مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية

وفيما يخص ملف الدين الخارجي، وهل لدى الحكومة نسبة تعمل على عدم تجاوزها من الناتج المحلي، أوضح رئيس الوزراء، أن نسبة الدين ما زالت في إطار الحدود الآمنة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، مؤكداً أنه مع زيادة النمو في الاقتصاد، يصاحب ذلك انخفاض في قيمة الدين الخارجي، لافتاً إلى أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية، وأنه حتى هذه اللحظة الدولة لم تتأخر في سداد هذه الالتزامات.

لا بديل عن تحريك طفيف في أسعار الخبر

وعن هيكلة منظومة الخبز، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تجري الآن دراسة متكاملة حول هذا الملف، مشيراً إلى أن آخر تحرك لسعر رغيف الخبز كان فى عام 1988، وارتفع إلى 5 قروش، عندما كانت تكلفة إنتاجه على الدولة تصل إلى 17 قرشا، موضحاً أن تكلفته اليوم تصل إلى 65 قرشا ومازال بـ5 قروش، قائلاً: «الدولة تضع العديد من السيناريوهات والاحتمالات، وتدقق البيانات بما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وعدم تأثرها من تحريك السعر»، مؤكداً استمرار الدعم لرغيف العيش، ولكن لابد من وجود تحرك طفيف لسعره، حتى لا نتعرض للموقف الحالي مرة أخرى.