فى نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء، قام مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بإجراء عدة مداخلات للرد على أسئلة بعض الصحفيين والإعلاميين فبشأن سؤال عن خطة الدولة لزيادة دخل المواطن المصري، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بصورة متسارعة بتحريك الحد الأدنى للأجور.

خلال اجتماع الوزراء الأسبوع الماضي، تم المراجعة في ضوء الحد الأدنى كل الارتفاعات التي تحدث في أجور الموظفين، مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد زيادة في المرتبات تقارب الـ 40 مليار جنيه، بالنسبة لموظفي الجهاز الحكومي، لافتاً الى ان ذلك ينعكس على القطاع الخاص، الذي سيبدأ فى توفيق أوضاعه مع هذه المؤشرات.

وأكد مدبولي أن الشئ الوحيد الذي يحرك الدخل هو قوة الاقتصاد المصري، فكلما نما الاقتصاد، كلما ارتفع دخل المواطن، وأنه لا يحدث ان تقوم الدولة بضخ نقود او زيادة المرتبات، بل ما يحدث هو ان استمرار الاقتصاد في النمو الإيجابي ينعكس تلقائياً على دخل المواطن، وهذا ما نقوم به كدولة، فكل همنا كحكومة ان تظل معدلات النمو على النحو الذي نتجه نحوه، فهذا هو الحل الوحيد، مؤكدًا أن استمرار مصر في تحقيق النمو بهذه المعدلات حتى 5 سنوات قادمة، سينقل مصر الى مكانة أخرى.

ورداً على سؤال حول نظام الإيجار القديم، أكد رئيس الوزراء أن هذه القضية تثار يومياً في الرأي العام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن عدد الملاك أصبح مثل عدد المستأجرين، والوحدات التي تطبق عليها أنظمة الايجار القديم منذ الخمسينات والستينات، يقطنها حاليا الجيل الثاني والثالث، والدولة تعي تماما أنه ما زال هناك فئات كثيرة موجودة في الايجار القديم مازالت غير قادرة، وعملية اعادة التوازن تدفعنا لمعالجة الأمر بحكمة ومن خلال نقاش مجتمعي.

أشار رئيس الوزراء الى ضرورة ان يكون هناك فترة انتقالية كافية، لتسير الأمور بهدوء، حيث إن الفئات غير القادرة تخضع لبرامج من جانب الدولة ليكون أمامها البديل المؤمن للحصول على السكن البديل، ومن المخطط وجود صندوق تنشئه الدولة لدعم هذا الملف، ليتحمل جزءا من تكلفة الإيجار الحقيقي، ويوفر بديلاً مع الحجم الجديد الكبير الذي تقيمه الدولة من وحدات الإسكان بانواعه وآلياته الكثيرة.

وشدد رئيس الوزراء على أن استمرار الوضع وتجميده على ماهو عليه ليس صحيحا، فعدد الوحدات الخاضعة للايجار القديم يتجاوز الـ 3 ملايين وحدة، وكل هدفنا اعادة التوازن على نحو عادل، يراعي البعد الاجتماعي لهذا الموضوع، ولذا طلبت منذ اللحظة الأولى ان يخضع هذا الموضوع لصيغة تشارك فيها كل الجهات، لبحث كافة الجوانب، ولدينا الوقت لنصل الى صيغة عادلة تحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي الأبعاد المختلفة.

وفي سؤال حول الخلاف السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير ذلك على واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد أسعار القمح، اكد رئيس الوزراء انه يتابع موقف أرصدة القمح يومياً مع وزير التموين، ولدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام. 

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بانتهاء الأزمة بين روسيا واوكرانيا وعدم تطورها الى ابعاد اخرى، لافتا الى ان توقعات العالم تشير الى ان الاسعار العالمية ستعود مرة اخرى للمعدلات الطبيعية، ومع ذلك ندرس آلية التحوط لتكون موجودة للاحتياجات الإضافية التي نحتاجها، والدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التي نسرع في وتيرتها ان نقلل بقدر الإمكان استيراد هذه السلع، لكي لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية، منوهاً إلى أنه كلما قلت نسبة الاستيراد اصبح لدينا امان اكبر، ولذا نعمل على تامين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليا من خلال التوسع الافقي الذي نطبقه حاليا في مشروعات، ننفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الأمن القومي شديد الاهمية.

في سؤال حول ما يثار في وسائل الإعلام حول لجوء مصر مرة ثانية لصندوق النقد الدولي، اوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه من الأهمية أن تقوم الدولة بالتنسيق الدائم والتعاون مع المؤسسات الدولية، في كل البرامج التي تتم في مجال الاصلاح الاقتصادي، فهذا يفيد البلد، لافتا إلى أن تلك المؤسسات تراجع وتتاكد من صحة الخطوات التي تتخذها الحكومة والاصلاحات الهيكلية التي تتم، وبالتالي تكون هناك شهادة دولية بان الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه السليم، وكل دول العالم النامي تحرص على التواصل والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية، فحين تصدر تقارير دولية ومؤسسات التصنيف التي تصدر تقاريرها كل 6 اشهر، نتأكد اننا نسير في الطريق الصحيح.

وأكد رئيس الوزراء ان التعاون مع المؤسسات الدولية ليس فقط مجرد التعاون في برنامج مالي او نقدي، وانما قد يكون تعاونا فنيا، من خلال مجيء خبراء وتلقي توصيات للتحرك خلال الفترة المقبلة، وهذا شيء صحي بصفة عامة مع كل المؤسسات، وليس فقط مع صندوق النقد الدولي، فهناك تشاور وتحاور دائم، وعندما أعددنا البرنامج القطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان بناء على ما لهذه المؤسسة من قيمة ومصداقية على مستوى العالم، فاي مستثمر يقوم بمراجعة المؤشرات والتقارير قبل القدوم وضخ استثماراته، ولذا فإنه من المهم استمرار هذا التعاون والتنسيق، ولكن من خلال قرار مصري بحت، مثل برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي اصبح يروج له على مستوى العالم كواحد من النماذج الناجحة دولياً.

وفي سؤال حول برنامج الطروحات ونشاطه مستقبلاً هذا العام، اوضح رئيس الوزراء ان الدولة مستمرة في هذا الموضوع، وكان هناك لقاء قريب مع  الرئيس، والحكومة تتحرك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الدوليين.