رهنت سلطات سجن في السودان، زيارة معتقلات من قبل أسرهن أو دفاعهن بإحضار موافقة من جهاز الأمن والمخابرات، في حين لم أنهن مودعات بالحبس دون بلاغ أو محاكمة.
الخرطوم: سارة تاج السر
منع سجن النساء بمدينة أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، محاميات بالهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل الجزافي والاحتجاز غير المشروع، من زيارة أربع سيدات، جرى توقيفهن خلال شهري يناير وفبراير الحالي، ورهن السماح للزيارة بإحضار موافقة من جهاز الأمن والمخابرات العامة.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تُطارد الأجهزة الأمنية، الناشطين السياسين وقادة المجتمع المدني.
وتهدف الاعتقالات للحد من الأنشطة المعارضة للانقلابيين، وإعاقة الحراك الجماهيري المطالب بإبعاد العسكريين عن السلطة.
وقالت عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل الجزافي والاحتجاز غير المشروع غادة عباس لـ«التغيير»: «توجهنا، شخصي وزميلتي رانيا آدم إلى سجن النساء لمقابلة إيمان ميرغني، آمنة عوض، آلاء شمس الدين، وريتا، والوقوف على أوضاعهن، إلّا أن إدارة السجن رفضت ورهنت زيارة المحتجزات بإذن من جهاز الأمن.
وأشارت غادة إلى أن الناشطات تم اعتقالهن وإيداعهن سجن أم درمان دون فتح بلاغ أو محاكمة، وحُرمن من زيارة أسرهن أو أي محامٍ.
وتساءلت عن الجهة المسؤولة حال تعرّضهن لأي طارئ؛ هل هي إدارة السجن ام جهاز الأمن؟.
واعتقلت عضو لجنة مقاومة العباسبة آلاء شمس الدين، والناشطة ريتا، في 12 فبراير الحالي من منزليهما بواسطة قوة مسلحة عند الساعة الثالثة صباحاً.
كما تم توقيف الطالبة بكلية الهندسة جامعة السودان آمنة عوض، في موكب 7 فبراير من منطقة المؤسسة بالخرطوم بحري.
فيما اُعتقلت ضابط الصحة إيمان ميرغني في 25 يناير الماضي، أثناء تأدية عملها بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، عبر استدراجها بمكالمة هاتفية من أحد عناصر الأمن.
وألقت سلطات الانقلاب، الأربعاء الماضي، القبض على القيادي بلجنة إزالة التمكين المُجمدة وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان بموجب بلاغ من وزارة المالية، بجانب بلاغ آخر في مواجهة وجدي من عبد الفتاح البرهان.
كما اعتقل وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر.
