فوض المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم (الأربعاء)، وزارة النفط لوضع خريطة طريق فنية وزمنية بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا إدارة النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
كما فوض المجلس الذي عقد اليوم جلسة برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وزارة النفط للاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه، لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية لهذا القرار، بحسب بيان للحكومة العراقية.
وأعطى المجلس الصلاحية لوزارة النفط الاتحادية بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور العراقي والمصلحة الوطنية العليا.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت، أمس (الثلاثاء)، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وإلزام الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط الخام المنتج في مدن الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود إن المحكمة عقدت جلسة للنظر في قضية إنتاج النفط والغاز في إقليم كردستان، وقررت عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لسنة 2007، لمخالفته الدستور العراقي، وإلزام الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية.
